"البيئة": إنشاء نظام للإنذار المبكر بشأن الأحداث المناخية المتطرفة

تسعي وزارة البيئة خلال الفترة الحالية، لإنهاء الاستعدادات الخاصة بمؤتمر باريس للتغيرات المناخية والتي تشارك فيه مصر بقيادة الرئس عبدالفتاح السيسي، ومناقشة جميع المواضيع المتعلقة بهذا الملف.
وعقد الدكتور خالد فهمي - وزير البيئة، الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية الخاصة بمناقشة موضوعات تغير المناخ في المناطق الحضرية؛ للتعرف على سبل وطرق زيادة التكيف الإيجابي في المناطق الحضرية العشوائية تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.
واستعرض الاجتماع أنشطة المشروع في المرحلة المقبلة، ونظم الإنذار المبكر، خاصة في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات اللجنة القادمة، ومنها إنشاء نظام للإنذار المبكر للأحداث المناخية المتطرفة في القاهرة الكبرى ودراسة كيفية تعميمه على كافة المحافظات بدعم من هيئة التعاون.
كما تم مناقشة أنشطة وفعاليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني شركاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، إضافة إلى متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة.
ومن جانبه قال المهندس أيمن رفاعي - رئيس لجنة تطوير المكامير بوزارة البيئة، إن الدكتور خالد فهمي ناقش توحيد الموقف العربي، خلال الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات مجلس وزراء البيئة العرب الذي عقد بجامعة الدول العربية.
وأكد رفاعي - في تصريحات ل"الفجر" - أن الاجتماعات أسفرت عن إصدار ورقة عمل عربية لعرضها خلال مؤتمر التغيرات المناخية المنعقد آخر الشهر الجاري في باريس، ولفت إلى أن من أهم القرارات وضع الأولويات التي تهم كل دولة من الدول الأعضاء (الدول العربية) طبقا لأهمية كل دولة من حيث التنمية والانبعاثات الضارة.
ومن جانبه قال الدكتور هشام عيسى - رئيس إدارة التغيرات المناخية بوزارة البيئة، إن أهم ما يعنينا بمؤتمر التغيرات المناخية، الدفاع عن حقوق مصر، وحقوق الدول الإفريقية التي نترأسها في المؤتمر، للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، دون من أن نتعدي على حقوق أي دولة أخرى متأثرة بالتغيرات المناخية.
وأشار "عيسى" إلى أن جميع الدول الإفريقية، تساهم بنسبة ضئيلة جدًا في حدوث التغيرات المناخية لا تتعد 3%.
ومن أبرز القرارات، أشار المهندس أحمد أبوالسعود - رئيس الجهاز التنفيذي بوزارة البيئة، إلى مساعدة الشباب في الاستعانة بمعدات تكنولوجية حديثة لإتمام عملية تدوير المخلفات الزراعية، لافتا إلى أن القرار الجمهوري بتحميل صندوق "تحيا مصر" الفائدة على القروض الممنوحة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية، يصب في صالح الشباب وتحفزيهم على الاستثمار.
وأضاف "أبوالسعود"، أن الدولة تشارك الشباب في تحمل عبء المشكلات التي تواجههم في بداية حياتهم العملية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يخدم منظومة المخلفات الزراعية وإعادة استغلالها، كما يعود بالنفع الكبير على مصلحة البلد.
وتابع أن من أهم المميزات التي تقدمها الدولة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية هي تذليل العقبات أمامهم، وهذا القرار يعد حافزا لهم وسيشجع أغلب الشباب على الدخول في منظومة المخلفات الزراعية بالعام المقبل.
ولفت وزير البيئة إلى أن تلوث الهواء يتم التقليل منه خلال عدة محاور منها العمل على زيادة استخدام الغاز كوقود في مركبات النقل العام والتاكسي، إضافة إلى الحد من الدرجات البخارية، كما تم الانتهاء من إدخال الفلاتر على مصانع الأسمنت، إضافة إلى زيادة التشجير فى كل المدن، وخاصة القاهرة.
كما تسعي وزارة البيئة إلى نشر الغاز الطبيعى كوقود أساسى بالمركبات وسيارات السيرفيس.
وشارك وزير البيئة، محافظ القاهرة، في حفل تسليم 23 سيارة ميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية لاستبدال وإحلال أقدم 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة
ونوه "فهمي" إلى إن إحلال وتجديد سيارات ال"ميكروباص"، وعملها بالغاز الطبيعي بمحافظة القاهرة سيساهم في تقليل نسبة التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع تحويل المركبات القديمة إلى أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي له مردود بيئي واقتصادي كبير.
كما شارك الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، في أعمال الدورة ال 27 للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء المسئولين عن شئون البيئة
وأكد "فهمى" أن موضوع البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20.
وأكمل الوزير، أن كل المواصفات العالمية سيتم تطبيقها في استخدام الفحم لاستخدامه مصدر للطاقة، وأن هناك خبيرًا بلجيكيًا يعمل مع وزارة البيئة، يقدم تقريرًا كل ستة أشهر حول مدى الالتزام البيئة بالمعايير العالمية في مصر، وهو ما يؤكد تزايد الالتزام بهذه المعايير الصارمة.
واسترسل أن استخدام الفحم كبديل لمصادر الطاقة لا يزيد في مصر عن ال7% وسيتم رفع البنية التحتية للموانئ المصرية التي تستقبل شحنات الفحم المستوردة لمنع تلوث الميناء، إضافة إلى التوسع فى استخدام أفران الحرق ذات التكنولوجيا الحديثة في كل المصانع التي تستخدمه، ومنها حاليًا بعض مصانع الأسمنت التي بدأت فعلًا في استخدامه.