بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق مؤشر الفجوة بين النساء والرجال في العالم أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا يوضح في ترتيب عدد من الدول العربية والغربية والأفريقية من حيث "الأفضل" و"الأسوأ" في معاملة النساء. ويقوم التصنيف على أربعة مؤشرات رئيسية، ويتحدد ترتيب الدولة بناء على مجموعها فى كل مؤشر، وهذه المؤشرات هى المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل العلمى، والصحة، والتمكين السياسي. ويصف المؤشر وضع النساء مقارنة بالرجال فى 145 دولة معتمدا فى القياس على أربعة معايير رئيسية وهي: حجم المشاركة فى النشاط الاقتصادي، التعليم، وجودة الرعاية الصحية، والتمكين السياسي. ويتضمن التقرير 13 دولة عربية فقط لعدم توافر البيانات اللازمة من الدول العربية الأخرى. وصنَّف التقرير، السعودية في المرتبة الثامنة عربيًا، متقدمة على عديدٍ من الدول في المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات. وأشاد التقرير بالتغيرات التي يشهدها المجتمع السعودي فيما يخص المساواة بين الرجل والمرأة، حيث جاءت ضمن الدول العربية العشر الأولى كأفضل دولة تشهد تحسنًا مقارنة بعشر سنوات مضت وفي المرتبة ال134 عالميًا مباشرةً. وتصدرت الكويت القائمة العربية لكن ترتيبها العالمي تراجع بأربعة مراكز إلى (117)، وقد تقدمت في كافة المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر الرعاية الصحية. وأشار التقرير إلى أن الإمارات استثمرت كثيرًا في مجال تعليم المرأة، ونجحت في تكوين فئة متعلمة وموهوبة من المواطنات لكنها لم تحصد بعد ثمار هذه الاستثمارات نظرًا لعدم إدماج هذه الفئة في سوق العمل، وهي نفس المشكلة التي تعاني منها كل من اليابان وتشيلي والبرازيل. وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أصدر تقريره عن مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2015 الذي يقيس مدى نجاح 145 دولة حول العالم في تضييق الفجوة بين الرجل والمرأة من حيث تكافؤ الفرص المتاحة لكل منهما. وبيَّن التقرير أن استغلال مواهب الموارد البشرية على النحو الأمثل يعد من أهم عوامل نجاح واستمرار النمو الاقتصادي في أي دولة، لكن إذا تعطل نصف هذه المواهب والقدرات فستحصد الدولة ثمارًا أقل ونتائج أضعف. كما أشار إلى الجانب القيمي لقضية المساواة وهي أن المرأة تمثل نصف سكان الأرض، لذلك فهي تستحق فرصًا متساوية في الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والتمثيل السياسي، ويقيس المؤشر مدى نجاح الدول في سد الفجوة بين الجنسين في هذه المجالات الأربعة. ورصد انكماش الفجوة العالمية بين الجنسين منذ إطلاق المؤشر للمرة الأولى في عام 2006، وذلك بواقع 59% في مجال الشراكة الاقتصادية وفرص العمل، و95% في مجال التعليم، و96% في الرعاية الصحية، و23% في التمثيل السياسي. لكنه أشار إلى عدم نجاح أي دولة في سد الفجوة بين الجنسين بنسبة 100%، حتى آيسلندا التي حلت في المركز الأول على المؤشر نجحت في تضييق الفجوة إلى 88% فقط، وتوقع الخبراء أن تنجح الدولة الاسكندنافية في سد الفجوة تمامًا إذا واصلت نفس معدل مجهوداتها في هذا الإطار خلال العشر سنوات المقبلة. وحذر التقرير من أن الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم حاليًا تهدد باتساع الفجوة في بعض الجوانب، فهي ستؤدي إلى تغيرات جذرية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم. وستجتاح التكنولوجيا كافة قطاعات الأعمال مما يقلص الاعتماد على العنصر البشري ويغير أساليب الإنتاج والاستهلاك وتوصيل المنتجات، ونتيجة لذلك ستتغير معطيات ومتطلبات أسواق العمل حول العالم بحث تختفي وظائف كانت تعد شائعة بين النساء. وكان من اللافت أن تسبق دولة نامية مثل رواندا الدول المتقدمة الكبرى في مجال المساواة بين الجنسين، حيث حلت الدولة الإفريقية في المركز السادس عالميًا بينما جاءت ألمانيا في المرتبة ال11 وهولندا (13) والدانمارك (14) وفرنسا (15) والمملكة المتحدة (18) وبلجيكا (19) وإسبانيا (25)، أما الولاياتالمتحدة فجاءت في المرتبة ال28 بعد موزمبيق (27) مباشرة .
