أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات لإصلاح قطاع الطاقة باعتباره المحرك الأساسى لقاطرة التنمية الاقتصادية، وترتكز على تأمين ودعم وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يتناسب مع ظروف المجتمع، والعمل على إدارة قطاع البترول من خلال تطوير أساليب العمل وتشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف الأنشطة البترولية. جاء ذلك فى كلمة وزير البترول والثروة المعدنية فى إفتتاح المؤتمر والمعرض الدولى السابع للبترول والغاز والبتروكيماويات "إنترجاس" والتى ألقاها بالنيابة عنه المهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات أثمرت عن خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف وتطوير إتفاقيات البحث والاستكشاف والإسراع فى وتيرة مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول وتأمين واردات الغاز المسال من خلال سفينتى التغييز الحاليتين ، فضلاً عن تطوير معامل التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى شبكات البنية الأساسية للنقل والتوزيع، وتطوير صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازناً خلال فترة 10سنوات وإصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء الجهاز التنظيمى لسوق الغاز فى مصر.
وأشار إلى النجاح فى توقيع 62 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى فى مرحلة إنهاء الإجراءات، لافتاً إلى أنه من النتائج المهمة لهذه الاتفاقيات تحقيق كشف الغاز العملاق " ظُهر" فى المياه العميقة والذى يعد الأضخم على الإطلاق فى مصر والبحر المتوسط.
و أكد الوزير على أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال استثمار مقومات الموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية ، وأن وزارة البترول تضع نصب أعينها تحقيق ذلك الهدف الاستراتيجي.
وأشار إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصاً جاذبة للاستثمار فى مختلف الأنشطة البترولية والتى تبشر بتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى فى ظل الجهود الجارية لتعزيز وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصرى وبناء مستقبل مزدهر.
