"الداخلية" الكويتية تضبط شبكة إرهابية تموّل "داعش" بالصواريخ والأسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة بالكويت من إلقاء القبض على مقيم لبناني يدعى أسامة محمد سعيد خياط (من مواليد الكويت 1975)، بتهمة انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي، وهو المنسق لإرسال الإرهابيين وممول مالي وداعم لوجستي للتنظيم.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية أن المتهم الأول لديه موقع الكتروني على شبكة الانترنت تحت إدارته وإشرافه، حيث يستغله في تأييد تنظيم داعش الإرهابي. وفق "الرأي" الكويتية
وأدلى المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية كشف فيها أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع (FN6) لمصلحة التنظيم وأنه على اتصال دائم مع قياديي تنظيم داعش الإرهابي في سورية، كما أقر المتهم باعترافات كاملة بعقد هذه الصفقات في أوكرانيا ومن ثم شحنها إلى تركيا ومنها إلى تنظيم داعش في سورية.
كما اعترف المتهم بطباعة طوابع وتصميم أختام عليها شعار «داعش» الإرهابي وتحويل المبالغ إلى حسابات في تركيا وسورية.
واعترف المتهم على عدة أشخاص داخل الكويت هم شركاؤه في التنظيم وهم:
1- عبدالكريم محمد سليم (سوري الجنسية مواليد 1962)، وهو تاجر سلاح لديه شركة أوكرانية وقد جهز لشراء صواريخ محمولة على الكتف وأجهزة لا سلكية (تم ضبطه).
2-حازم محمد خير طرطري (سوري الجنسية مواليد 1984) يعمل بإحدى الشركات (وقد تم ضبطه).
3-وائل محمد أحمد بغدادي (مصري الجنسية مواليد 1974) وهو عضو بتنظيم داعش الإرهابي (تم ضبطه).
4- راكان ناصر منير العجمي وهو (كويتي الجنسية مواليد 1988) وكان يقوم بتقديم الدعم للمتهمين في أعمالهم الإرهابية (تم ضبطه).
5-عبدالناصر محمود الشوا ( سوري الجنسية مواليد 1987) (تم ضبطه).
كما كشفت الاعترافات عن وجود أربعة عناصر آخرين يتبعان التنظيم في الخارج وهم:
1- هشام محمد ذهب وهو استرالي من أصول لبنانية (خارج البلاد).
2-وليد ناصيف وهو سوري الجنسية ويعمل صرافاً في مدينة أورفا التركية القريبة من الحدود السورية( خارج البلاد).
3-ربيع ذهب استرالي من أصول لبنانية (خارج البلاد).
4- محمد حكمت طرطري (سوري الجنسية مواليد 1980)، ويقوم بدور التنسيق المالي والاتصال الخارجي، (خارج البلاد).
وتم إحالة المتهمين الذين تم ضبطهم والمضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها على مواصلة التصدي لأية محاولات إرهابية أو متطرفة تحاول تهديد أمن الوطن وأمان مواطنيه، داعية الجميع إلى التعاون ومد جسور التواصل مع أجهزة الوزارة المختصة بما فيه الصالح العام.