بدأت محكمة جنح أول أكتوبر منذ قليل، أولى جلسات محاكمة البرلماني الأسبق حمدى الفخراني بتهمتي استغلال النفوذ والابتزاز. وكان حرس المحكمة قد حذر الصحفيين قبل بدء الجلسة من استخدام الكاميرات التصوير، قائلا "اللي هياخد صوره هدبحه" وقام بمنع دخولهم إلي قاعة المحاكمة. وجاء في أمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان بموجب عقد مسجل وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنيه ووحدة سكنية اخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان بموجب عقد مسجل.