قررت محكمة جنح أكتوبر رفع أولى جلسات محاكمة البرلمانى السابق حمدى الفخرانى لاتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز، للقرار وقررت المحكمة منع دخول الصحفيين وكاميرات التصوير إلى غرفة المداولة فيما أكد فريق الدفاع عن الفخرانى أن الجلسة لم تستغرق 5 دقائق وطالب الدفاع من رئيس المحكمة التأجيل للاطلاع. وجاء فى أمر الإحالة، الذى أعده المستشار محمد الطماوى رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، أن البرلمانى السابق حمدى الفخرانى شرع فى الحصول بالتهديد على مبلغ مالى من المجنى عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأى العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين فى التحقيقات.
كما طلب "الفخرانى" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجنى عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنية، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجنى عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.