"التنمية الصناعية": 153 موافقة لإقامة مشروعات جديدة بتكلفة 2.6 مليار جنيه

أكد أحدث تقرير حول أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال شهر أكتوبر الماضي، أن الهيئة أصدرت 153 موافقة لاقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة إستثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه تتيح 4568 فرصة عمل، وذلك مقابل 113 موافقة بتكلفة إستثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 بزيادة نسبتها 35%.

وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة، جاءت الغذائية في الصدارة ب53 مشروعاً ثم الهندسية في المرتبة الثانية ب 33 مشروعاً ثم الكيماويات الأساسية في المرتبة الثالثة ب 27 مشروعاً، ثم الغزل والنسيج 15 مشروعاً، والتعدينية 8 مشروعات، و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية ومشروعات القوي، واخيراً 3 مشروعات للدوائية.


وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات توزعت علي 20 محافظة تصدرتها المنوفية ب 28 مشروعًا، تليها الشرقية 22 مشروعًا، وجاءت القاهرة والجيزة في المرتبة الثالثة ب 17 مشروعاً لكل منهما، ثم القليوبية وأسوان في المرتبة الرابعة ب 9 مشروعات لكل منهما ثم المنيا 7 مشروعات، ثم كل من سوهاج وقنا ب 6 مشروعات، لكل منهما و3 مشروعات لكل من الإسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد ومشروعين لكل من البحيرة والسويس وبني سويف وأخيراً مشروع واحد فقط في كل من الوادي الجديد وكفر الشيخ.

وأشار وزير التجارة والصناعة، أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدي إقبال المستثمرين المحليين والأجانب علي الأنشطة الصناعية وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر.

ومن جانبه أكد المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية، في أقل مدة زمنية، لتشجيع المستثمرين الجادين سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص او إتاحة الأراضى وإعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تنمية وتعميق الصناعة المحلية.

وفيما يتعلق بالقيد فى السجل الصناعى أشار "جابر" إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، تم قيد 411 سجل صناعى منها 108 قيد لأول مرة و 267 تجديد و36 تعديل سجل مقابل 460 سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت 7 قطاعات جاءت الغذائية فى الصدارة ب 116 مشروعاً ثم الهندسية فى المرتبة الثانية ب111 مشروعاً ثم الكيماوية ب 106 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 51 مشروعاً و17 مشروعاً لمواد البناء و9 مشروعات معدنية ومشروع واحد تعدنية.

وفي مجال المطورين الصناعيين أوضح رئيس الهيئة، أنه تم اعتماد عقود لمساحة 47 ألف و 371 متر مربع بالمرحلة الأولى بمنطقة السادس من أكتوبر منطقة 2 و 4 والثانية بالعاشر من رمضان منطقة رقم 2 و 3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات الأخشاب والسيارات والمقاولات والطباعة وخراطة المعادن والمفروشات والغزل والنسيج والمواد الكيماوية، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطوريين المرحلة الأولى وانجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات علي شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 38 شركة علي 264 تخفيضًا جمركيًا مقابل 229 تخفيضًا تم منحها ل 38 شركة ايضًا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية، ومهمات الإنارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة.

توزعت هذه الشركات علي 8 محافظات جاءت الشرقية في المقدمة ب 12 شركة ثم الجيزة ب 11 شركة ثم القاهرة في المرتبة الثالثة ب7 شركات و3 شركات بالقليوبية وشركة واحدة في محافظات الدقهلية وبني سويف والغربية.
وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و 663 وحدة تم التعاقد علي 2222 وتسكين 3603 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا