"جابر": إعداد دراسات الجدوى التسويقية والفنية لتشجيع المستثمرين

أعلن إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة حريصة علي دعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتشجيع المستثمرين الصناعيين لإقامة المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مشيرا إلي أنه تم مراجعة 23 ملف خاص بطرح الأراضي الصناعية خلال شهر مايو الماضي للتأكد من جدوى تلك المشروعات.

وأشار إلى أن التقرير الذى أعدته الهيئة قد تضمن أيضاً الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة داخل وخارج المناطق الصناعية، حيث بلغت 165 موافقة منها 162 موافقة داخل المناطق الصناعية و 3 موافقات خارجها مقابل 78 موافقة فورية ومبدئية مشروطة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 بزيادة نسبتها 112%.

كما تمت الموافقة على توسعة 70 مشروعاً قائماً بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات و 486 مليون و 405 آلاف جنيه خلال العام الحالي مقابل 74 مستثمر حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية تزيد عن 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي هذه التوسعات شملت قطاعات الغذائية والغزل والنسيج والكمياويات الأساسية والهندسية والمعدنية والجلود والتعدينية موزعة على 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف ب (المطورين الصناعيين) أشار إلي الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين فى المرحلة الأولى وإنجاز أكثر من 35 % من شبكات المرافق فى المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بالقيد بالسجل الصناعي خلال شهر مايو من العام الجاري أشار التقرير إلى أنه تم القيد لأول مرة ل 144 منشأة وتم تجديد القيد ل 308 منشآت وتعديل القيد ل73 منشأة فى المجالات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والجلود والكيماويات والمعدنية والتعدينية، كما أكد التقرير أن عدد المشروعات التي تم إثبات جديتها للحصول علي السجل الصناعي واسترداد قيمة الضمان المالي خلال شهر مايو الجاري 4 مشروعات بسوهاج كما بلغ عدد المشروعات التي إلغاء تخصيصها 9 مشروعات منهم 5 مشروعات بأسيوط 4 مشروعات بسوهاج، كما تم إعطاء مهلة ل 3 مشروعات 2 بأسيوط ومشروع بسوهاج.

وفى مجال تعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية أشار التقرير إلي أن عدد الشركات الحاصلة على تسهيلات جمركية خلال شهر مايو من العام الجاري بلغ 47 شركة معظمهم فى القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية وبورسعيد مقابل 43 شركة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأفاد أن عدد الطلبات الخاصة بدراسة مدى إمكانية التصنيع المحلى لاحتياجات الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات الاقتصادية بلغ نحو 145 طلباً خلال شهر مايو من العام الجارى مقابل 82 طلباً خلال نفس الشهر من العام الماضي بالإضافة إلى طلبين أثنين حول نسبة القيمة المضافة بقطاع المنتجات المتنوعة.