التنمية الصناعية: إنجاز 35 % من مرافق المرحلة الثانية بمناطق المطورين

كشف المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين الصناعين "برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية" في المرحلة الأولى، وإنجاز أكثر من 35 % من شبكات المرافق في المرحلة الثانية.
وقال "جابر" إنه فيما يتعلق بالقيد بالسجل الصناعى خلال شهر مايو من العام الجارى، أشار التقرير الذي أعدته الهيئة، إلى أنه تم القيد لأول مرة ل144 منشأة وتم تجديد القيد ل308 منشآت وتعديل القيد ل73 منشأة في المجالات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والجلود والكيماويات والمعدنية والتعدينية.
وأضاف أن التقرير أكد أن عدد المشروعات التي تم إثبات جديتها للحصول على السجل الصناعي واسترداد قيمة الضمان المالي خلال شهر مايو الجاري 4 مشروعات بسوهاج، كما بلغ عدد المشروعات التي تم إلغاء تخصيصها 9 مشروعات منها 5 مشروعات بأسيوط و4 مشروعات بسوهاج، كما تم إعطاء مهلة ل3 مشروعات 2 بأسيوط ومشروع بسوهاج.
وأشار "جابر" إلى أنه تمت مراجعة 23 ملفا خاصا بطرح الأراضي الصناعية خلال شهر مايو الماضى للتأكد من جدوى المشروعات، لافتا إلى أن التقرير الذي أعدته الهيئة قد تضمن أيضًا الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة داخل وخارج المناطق الصناعية حيث بلغت 165 موافقة منها 162 موافقة داخل المناطق الصناعية و3 موافقات خارجها مقابل 78 موافقة فورية ومبدئية مشروطة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 بزيادة نسبتها 112%.
وكشف أنه تمت الموافقة على توسعة 70 مشروعًا قائمًا بتكلفة استثمارية 4 مليارات و486 مليونا و405 آلاف جنيه خلال العام الجارى، مقابل 74 مستثمرا حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية تزيد على 3.1 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وشملت هذه التوسعات القطاعات الغذائية والغزل والنسيج والكيماويات الأساسية والهندسية والمعدنية والجلود والتعدينية، موزعة على 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية: إن التقرير أشار إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تسهيلات جمركية في مجال تعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية خلال شهر مايو من العام الجارى، بلغ 47 شركة معظمها في القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية وبورسعيد مقابل 43 شركة خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأضاف أن عدد الطلبات الخاصة بدراسة مدى إمكانية التصنيع المحلى لاحتياجات الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات الاقتصادية بلغ نحو 145 طلبًا خلال شهر مايو من العام الجارى، مقابل 82 طلبًا خلال نفس الشهر من العام الماضى، بالإضافة إلى طلبين اثنين حول نسبة القيمة المضافة بقطاع المنتجات المتنوعة.