"التنمية الصناعية ": مراجعة 23 ملفا خاصا بطرح الأراضي الصناعية خلال شهر مايو الماضى

أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة حريصة على دعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتشجيع المستثمرين الصناعيين لإقامة المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
لافتا جابر، إلى أنه تم مراجعة 23 ملفا خاصا بطرح الأراضي الصناعية خلال شهر مايو الماضى للتأكد من جدوي تلك المشروعات.
وأشار جابر، إلى أن التقرير الذى أعدته الهيئة قد تضمن أيضاً الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة داخل وخارج المناطق الصناعية حيث بلغت 165 موافقة منها 162 موافقة داخل المناطق الصناعية و 3 موافقات خارجها مقابل 78 موافقة فورية ومبدئية مشروطة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 بزيادة نسبتها 112% .
تابع جابر ، أنه تمت الموافقة على توسعة 70 مشروعاً قائماً بتكلفة إستثمارية قدرها 4 مليارات و 486 مليون و 405 آلاف جنيه خلال العام الحالى مقابل 74 مستثمر حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة إستثمارية تزيد عن 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى هذه التوسعات شملت قطاعات الغذائية والغزل والنسيج والكمياويات الأساسية والهندسية والمعدنية والجلود والتعدينية موزعة على 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف ب ( المطورين الصناعيين ) اكد جابر : على الإنتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين فى المرحلة الأولى وإنجاز أكثر من 35 % من شبكات المرافق فى المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بالقيد بالسجل الصناعى خلال شهر مايو من العام الجارى أشار التقرير إلى أنه تم القيد لأول مرة ل 144 منشأة وتم تجديد القيد ل 308 منشآت وتعديل القيد ل73 منشأة فى المجالات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والجلود والكيماويات والمعدنية والتعدينية .
كما اكد التقرير ان عدد المشروعات التي تم اثبات جديتها للحصول علي السجل الصناعي واسترداد قيمة الضمان المالي خلال شهر مايو الجاري 4 مشروعات بسوهاج كما بلغ عدد المشروعات التي الغاء تخصيصها 9 مشروعات منهم 5 مشروعات باسيوط 4 مشروعات بسوهاج ، كما تم اعطاء مهلة ل 3 مشروعات 2 باسيوط ومشروع بسوهاج
وفى مجال تعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية أشار التقرير الي أن عدد الشركات الحاصلة على تسهيلات جمركية خلال شهر مايو من العام الجارى بلغ 47 شركة معظمهم فى القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية وبورسعيد مقابل 43 شركة خلال نفس الشهر من العام الماضى ,
وافاد ان عدد الطلبات الخاصة بدراسة مدى إمكانية التصنيع المحلى لاحتياجات الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات الإقتصادية بلغ نحو 145 طلباً خلال شهر مايو من العام الجارى مقابل 82 طلباً خلال نفس الشهر من العام الماضى بالإضافة إلى طلبين أثنين حول نسبة القيمة المضافة بقطاع المنتجات المتنوعة.