عبد النور : 91 مشروعاً جديداً و 63 موافقة فورية ومبدئية بالمناطق الصناعية

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة ان القطاعات الصناعية شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة والمحافظات خلال الشهر الاول من العام المالي الجديد ، فقد شهد اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين علي القطاع الصناعي سواء من ناحية اقامة مشروعات جديدة او توسعة مشروعات قائمة او القيد بالسجل الصناعي او نقل للتكنولوجيا الحديثة.
مشيرا الي ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية اصدرت 91 موافقة نهائية علي اقامة مشروعات صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة إستثمارية قيمتها مليار و857 مليونا و796 ألف جنيه وفرت 5 آلاف و765 فرصة عمل. واضاف أن هذه المشروعات شملت 9 قطاعات صناعية حيث استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية علي 27 موافقة ثم الغذائية 25 موافقة والهندسية 25 موافقة ثم الغزل والنسيج 6 موافقات والتعدينية 4 موافقات والمعدنية علي موافقتين ولكل من قطاع القوي والجلود موافقة واحدة ، لافتا الي أن الموافقات النهائية توزعت علي محافظات جاءت الشرقية في الصدارة ب 25 مشروعاً ثم الجيزة ب13 مشروعاً والمنوفية 8 مشروعات وبني سويف 8 مشروعات ثم القليوبية 7 مشروعات وأسيوط 7 مشروعات ، موضحا أن القاهرة جاءت في مرتبة متأخرة ب4 مشروعات وكذلك الغربية 4 مشروعات ثم كل من البحيرة وسوهاج والمنيا ب3 مشروعات والسويس باثنين ومشروع واحد في كل من الإسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ .
واعلن الوزير ان 61 مستثمراً حصلوا علي موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 9 مليارات و692 مليونا و 676 ألف جنيه شملت قطاعات غذائية ونسيجية وكيماوية وهندسية ومعدنية وتعدينية وقوي وجلود بالاضافة الي 63 مشروعاً حصلت علي موافقات فورية مبدئية ومشروطة منها 52 موافقة فورية اتاحت 4 آلاف و 819 فرصة عمل بالاضافة الي 11 مشروعاً حصلت علي موافقة مبدئية مشروطة واتاحت 1935 فرصة عمل، هذه الموافقات وزعت علي 14 محافظة هي القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية والدقهلية وسوهاج وقنا والمنيا وكفرالشيخ والمنوفية والبحيرة واسيوط وبني سويف والاسماعيلية. وحول القيد في السجل الصناعي اشار المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلي أن 67 مشروعاً تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي و 179 تم التجديد لها و 32 تم التعديل لها، وتنوعت مجالات السجل الصناعي، حيث شملت 9 قطاعات هي الغذائية والهندسية والنسيج والجلود والكيماوية والمعدنية والتعدينية ومواد البناء والدوائية، لافتاً في هذا الإطار إلي أن الهيئة بدأت في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بمنح تصاريح التشغيل بشكل مؤقت للمنشآت الصناعية بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة باقي الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة ، مؤكدا انه تم تعميم ذلك القرار علي الغرف الصناعية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين.
وفي مجال تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الشركات علي نقل التكنولوجيا للمنشآت الصناعية حصلت 43 شركة علي تخفيضات جمركية بلغت 213 مليون جنيه في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية، وفي مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن اجمالي عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و 663 وحدة وقد تم التعاقد علي 2208 مشاريع من إجمالي هذه المشروعات ، وفي مجال المطورين الصناعيين فقد تم اعتماد عقود لمساحة 7022 م2 بالمنطقة الاولي المرحلة الثانية المنطقة السادسة بالسادس من أكتوبر لمصلحة شركة عربية كندية للصناعات الورقية، كما تم التعاقد علي 22975 مترا مربعا للتجمعات الاستثمارية بالمرحلة الاولي بالمنطقة الثانية بالعاشر من رمضان في مجال الصناعات الغذائية.