"خناقة" في سفارة ليبيا تسبب بأزمة مع مصر.. وخبراء: "يجب ترحيل أطراف النزاع"

في مشهد يبدو غريبًا بعض الشيء، يتواجد قائمان بالأعمال الليبي في مصر أحدهما "اسْتُبْعِدَ" على خلفية انتماء سياسي من قِبَل البرلمان الليبي- الجهة الشرعية المعترف بها دوليًا- والآخر تم تكليفه من قِبَل الحكومة الليبية التي يتهمها البعض بأنها "فاقدة للشرعية".

ولكن تكمن الأزمة في رفض الأول "محمد الدرسي" ترك مقر السفارة –المعترف بها لدى الحكومة المصرية- والكائنة بحي الزمالك في محافظة القاهرة للقائم بالأعمال الليبي البديل عنه "طارق شعيب"، والذي اضطر لاتخاذ مقرًا جديدًا له في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

نحن هنا أمام قائمان بالأعمال وسفارتان لدولة واحدة على أرض مصر، الأمر الذي ردت عليه الحكومة المصرية في بيان رسميًا بوقف التعامل مع الدبلوماسيين في السفارة الليبية بالقاهرة، الذين انقسما إلى فريقين.

قال المحلل السياسي الليبي محمود شمام، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، إن ما يحدث داخل السفارة الليبية بالقاهرة شيء مخجل ومؤسف لكل الليبيين.

بينما قال عبدالباسط بن هامل محلل سياسي ليبي، إنه على الخارجية الليبية إبعاد كل الأطراف المتنازعة على السفارة بالقاهرة، بحيث لا يكون هناك سفارتين وسفيرين للبلاد في مصر، ولا يؤدي أي منهم الخدمات للاجئين.

وأضاف "بن هامل"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أنه يجب اختيار شخص عليه توافق من كل الأطراف بعيدًا عن المتكالبين على السلطة، فهناك العديد من المشكلات التي تواجه اللاجئين وتحتاج إلى تدخل فوري لإنهائها.

ولفت المحلل الليبي إلى أن قرار مصر بوقف التعامل مع الدبلوماسيين الليبيين "مؤقت"، لحين إنهاء الأزمة، فهذه الواقعة لم نسمع عنها في أي بلد آخر، وكان من المفترض على مصر أن تُرحِّلهما إلى ليبيا، لحين إرسال شخص آخر "مُعْتَمد" متوافق عليه.

ومن جانبه، أكد السفير ناجي الغطريفي، خبير الشؤون الدولية، أن مصر لم ترغب أن تكون طرف داخل تلك الأزمة، حيث أن مصر تسعي للمحافظة علي حيادها.

وأضاف "الغطريفي"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن قرار مصر بوقف التعامل مع الدبلوماسيين الليبيين بالقاهرة لفترة مؤقتة حكيم، حيث أنها كانت تسعي إلي جعلهم من يتوافقون علي سفير جديد يقوم بالدور المنوط به داخل الأراضي المصرية.