أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في "أيدي تجار العملة"، مشيراً إلى أن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في موارده من النقد الأجنبي. وقال "رامز" إن "المركزي" لا يخفي الدولار، لكنه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة، وفقًا لما هو متاح، موضحاً أنه ليست مهمة البنك المركزي جذب الدولار من الخارج، مشدداً على ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة.
وأضاف محافظ البنك المركزي أنه رغم انخفاض أسعار السلع عالمياً بنسب تصل إلى 50% فإنها لا تزال ترتفع في مصر بشكل غير مبرر، موضحًا أن توفير الدولار من جانب "المركزي" للواردات يتم وفقًا لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج.
وأشار "رامز" إلى أن موارد العملة لم تتغير وكل ما في الأمر تحولت وجهة النقد الأجنبي إلى البنوك، بدلاً من السوق السوداء؛ حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الأجنبي إلى أكثر من 150 مليون دولار في اليوم بعد تلك القرارات مقابل 10 ملايين دولار قبلها، وهنا نستطيع أن نؤكد أن تلك القرارات مكنت من توفير النقد الأجنبي، وفقاً لقائمة الأولويات بغرض تنظيم السوق، وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن.