أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي أنه لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في "أيدي تجار العملة"، مشيرًا إلى أن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في موارده من النقد الأجنبي. وقال رامز - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - إنه رغم انخفاض أسعار السلع عالميًا بنسب تصل إلى 50 بالمئة، فإنها لا تزال ترتفع في مصر بشكل غير مبرر، موضحًا أن توفير الدولار من جانب "المركزي" للواردات يتم وفقًا لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج، ثم الأقل، فالأقل أهمية. وأضاف أن المركزي لا يخفي الدولار لكنه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقًا لما هو متاح، منوهًا إلى أنه ليست مهمة البنك المركزي جذب الدولار من الخارج، وللأسف المصروفات أكثر من الإيرادات، مشددًا على ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة. وحول الانتقادات الموجهة للبنك المركزي بشأن إجراءات ضبط سوق العملة.. قال رامز إن "تلك الضوابط معمول بها في العالم كله بل هناك دول تفرض إجراءات أكثر شدة، وهي أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه، ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا في الاقتصاد والمواطن، ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح". وتابع أن "موارد العملة لم تتغير وكل ما في الأمر تحولت وجهة النقد الأجنبي إلى البنوك بدلًا من السوق السوداء، حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الأجنبي إلى أكثر من 150 مليون دولار في اليوم بعد تلك القرارات مقابل 10 ملايين دولار قبلها، وهنا نستطيع أن نؤكد أن تلك القرارات مكنتنا من توفير النقد الأجنبي وفقًا لقائمة الأولويات بغرض تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن". وقال رامز إنه "ليس من المنطق تغليب رغبات أصحاب المصالح على حساب البلد، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لكانت أسعار السلع الأساسية قفزت بنسب كبيرة ولن تكون متوفرة بالأسواق". وحول موقف الاقتصاد المصري بسبب أزمة النقد الأجنبي.. رأى محافظ البنك المركزي أنه لا يمكن وصف موقف الاقتصاد المصري بأنه على أعتاب مرحلة خطيرة كما يروج له البعض، لكن المشكلة تكمن في الأساس في أن هناك أصحاب مصالح أو حتى الشعب نفسه يريد أن يعيش في وضع طبيعي، رغم أن هناك ظرفًا صعبة يمر العالم بها. وأشار إلى أنه إذا نظرنا إلى العالم من حولنا، فسنجد الكثير من الدول الأفضل حالًا من مصر على الصعيد الاقتصادي ومع ذلك تقوم بعمل إجراءات تقشفية وترشد استيرادها من الخارج، في حين أن واردات مصر تزيد كل عام على العام السابق له، رغم أن الوضع في مصر يقتضى الترشيد. ولفت رامز إلى أن مصر بها سيولة محلية من الجنيه المصري، لكن المشكلة تكمن في إيرادات العملة الأجنبية التي لا تغطى الطموحات الكبيرة في الوقت الحالي، ومع ذلك استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة في ملف الطاقة في وقت قياسي بقرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول شراء محطات الكهرباء، والتي أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي على مدار شهور الصيف حيث وفر البنك المركزي النقد الأجنبي اللازم لتلك المشاريع بكميات كبيرة، فضلًا عن النقد الأجنبي الذي تم توفيره لاستكمال حفر قناة السويس الجديدة. وأوضح أن مصر سددت نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي التزامات مستحقة للعالم الخارجي كان من بينها جزء لدولة قطر، ونحو 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس عبارة عن أقساط سنوية، بخلاف سندات كانت مستحقة على مصر في سبتمبر الماضي قيمتها تقترب من 1.3 مليار دولار. وحول المخاطر التي تواجه الاحتياطي النقدي نتيجة استمرار وجود التزامات على مصر للعالم الخارجي العام المقبل بقيمة 2.5 مليار دولار.. أوضح هشام رامز أن مصر لديها موارد تتحسن وإن كانت بشكل طفيف يمكنها أن تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لكن لابد من زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بشكل أكبر، من السياحة والاستثمار الأجنبي، ولا مفر من ترشيد الاستيراد. وقال إن "نسبة الدين الخارجي البالغ حاليًا نحو 48 مليار دولار مقابل الناتج المحلى الإجمالي في مصر هي الأقل عالميًا، والعالم كله تتراوح به هذه النسبة حول 40 بالمئة، بينما في مصر في حدود 15 بالمئة فقط ما يعني أن الأمر لا يمثل أدنى خطورة على الاقتصاد المحلي، ومصر لم تتخلف يومًا عن سداد أي التزامات خارجية حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد". وحول سعر الدولار مقابل الجنيه.. أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه إذا تم تخفيض الجنيه، يتم مهاجمة المركزي، وإذا لم يتم ذلك يتم أيضًا مهاجمة المركزي، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بسوق الصرف يبنيها البنك المركزي في ضوء ما لديه من معلومات وبيانات ووفقًا لسياسة نقدية تستهدف تحقيق الاتزان النقدي، وفي أوقات محددة بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني ككل والمواطن.
