أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز أنه لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في "أيدي تجار العملة". وأشار رامز، في تصريحات صحفية، إلى أن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في موارده من النقد الأجنبي. وقال إنه رغم انخفاض أسعار السلع عالميًا بنسب تصل إلى 50% فإنها لا تزال ترتفع في مصر بشكل غير مبرر، موضحًا أن توفير الدولار من جانب "المركزي" للواردات يتم وفقا لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج، ثم الأقل، فالأقل أهمية. وأضاف أن "المركزي لا يخفي الدولار لكنه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفًقا لما هو متاح، موضحا أنه ليست مهمة البنك المركزي جذب الدولار من الخارج، وللأسف المصروفات أكثر من الإيرادات، مشددا على ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة.