ثورة نساء الصعيد ضد حرمانهن من الميراث

900 امرأة يلجأن لمنظمات حقوقية لتمكينهن من ثرواتهن.. وإعادة 25 مليون جنيه ل572 سيدة
كسرت سيدات الصعيد حاجز العادات والتقاليد الخاطئة وتحدين المجتمع، وطالبن بحقهن فى الميراث، الذى كان يتم إجبارهن على تركه فى يد أشقائهن، حيث لجأ نحو 900 سيدة إلى لجنة الوساطة أو فض المنازعات التى شكلتها بعض مؤسسات المجتمع المدنى خلال الأعوام القليلة الماضية، لتمكينهن من استرداد ميراثهن خاصة من الأراضى الزراعية.
ورغم أن الميراث حق للمرأة بقوة الشريعة التى قررت أن للمرأة نصيب من ثروة والديها، إلا أن السيدات خاصة الصعيديات لم يكن يجرؤن على المطالبة به إذ تخشى بعض السيدات أن يستولى الزوج على ثروتهن، كما ترفض بعض العائلات منح بناتها ميراثهن من الأراضى، حتى لا يستخدمها أصهارهم فى زيادة نفوذهم.
ولجأت حالات كثيرة جداً فى محافظات الصعيد خاصة أسيوط وسوهاج لمبادرة «الحق فى الميراث» منهم أم أحمد التى طالبت شقيقها بميراثها من أرض والدها، بعد أن لاحظت قلة العائد وعندما رفض توجهت لكبار العائلات بالقرية وشيوخها لإقناع شقيقها بإعطائها حقها، لكنه مارس ضدها كل أنواع العنف النفسى والبدنى، واتهم زوجها بالوقوف خلف مطالبتها لزيادة أراضيه، ولكن فى النهاية انتصرت أم أحمد وحصلت على جزء كبير من ميراثها.
وأوضحت «أ. م» أن فكرة اللجوء إلى لجنة تابعة مؤسسات المجتمع المدنى للتدخل فى أسرار بيوت أسر الصعيد، أمر ليس هيناً على الإطلاق، خصوصاً إذا تعلق الأمر بميراث وحجم أموال العائلة التى يعتبرونها جزءاً من هيبة العائلات، مؤكدةً أن تعليم الفتيات وتدخل رجال الدين فى الأمر أكبر سند للمرأة الصعيدية فى الحصول على ميراثها.
طبقاً للإحصائية التى أعدتها هيئة كير الدولية بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج، و6 منظمات أخرى منها بيت العائلة، يرفض 84 % من الرجال بمحافظة أسيوط، حصول المرأة على حقها فى الميراث فى الأرض، بينما لا يؤيد 88 % من رجال سوهاج أن يؤول ميراث الأرض إلى النساء.
ويقول محمد النجار، مدير مبادرة «الحق فى الميراث» إن المبادرة تهدف لتمكين النساء من الحصول على نصيبهن فى الميراث وذلك عن طريق تدشين لجنة مشكلة من 119 من رجال الدين وكبار العائلات والقيادات المجتمعية ومحامين تحت اسم «لجنة الوساطة أو فض المنازعات».
وأوضح النجار أن 73% من النساء لا يستطعن مطلقاً التصرف فى ميراثهن فى أسيوط، بينما يظل 60% من سيدات سوهاج غير قادرات على التصرف فى حقوقهن لأسباب عدة منها الخوف من رد فعل المجتمع وضعف الوعى بالإجراءات القانونية وعدم شعورهن بالأمان مع الزوج حيث يصبح الأخ هو الملجأ الوحيد للحفاظ على ممتلكاتها من التبديد وذهابها إلى عائلة أخرى وهى أعراف موجودة منذ مئات السنين بمحافظات الصعيد.
وأكد مينا معوض منسق بالمشروع، أن الهيئة بحثت عن طرق لفض المنازعات والخلافات داخل المجتمع بسبب الميراث بالطرق الودية بالوصول لاتفاقيات ملزمة بين أطراف النزاع، ومن خلال تقديم المساندة القانونية للحالات.
وأوضح معوض أن لجنة الوساطة التابعة لمشروع حق المرأة فى الميراث، تواصلت مع 319 حالة من أسيوط، وتم حل 259 نزاعًا وجار التفاوض مع 51 حالة وتقديم مساندة قانونية ل9 حالات وفى سوهاج تم رصد 542 حالة نزاع على ميراث تم حل 313 حالة وجار التفاوض مع 208 حالات وتقديم دعم قانونى ل17 حالة واستبعاد 20 حالة، وقدرت اللجنة حجم الأموال التى تمت إعادتها للنساء ب 25 مليون جنيه تقريبا ل572 سيدة بأسيوط وسوهاج. ولا توجد قوانين تجرم من يحرم صاحب الحق فى الحصول على ميراثه لذا وضعت الهيئة مشروع قانون ينص على المعاقبة بالحبس من سنة ل3 سنوات والغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، لكل من تسبب بنفسه أو بواسطة غيره فى منع أو حرمان أو نقص أو إبدال الميراث وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو وضع لنفسه سنداً يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حقه فى الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب فى حرمان وارث من الاستمتاع الهادئ بالحيازة ويجوز للقاضى أو المحامى العام وقف تنفيذ العقوبة فى حال تسليم المتهم للمجنى عليه بنفسه أو بالوكالة حصته بالميراث وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المجنى عليه فى الحجز على المتهم بقيمة الحقوق والممتلكات أو التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من مكسب.