ورشة عمل تطالب بسن قانون لتجريم حرمان المرأة من الميراث بأسيوط وسوهاج

طالب المشاركون من محافظتي أسيوط وسوهاج في ورشة عمل، لتخطيط حملة دعوة وكسب تأييد لمناصرة حق المرأة في الميراث علي المستوي القومي، والتي نفذها مركز قضايا المرأة المصرية، بالتعاون مع هيئة كير مصر، بسن قانون يجرم من يحرم أحد الورثة من حقه في الميراث، فعدم وجود عواقب حال حرمان المرأة من الميراث، يعد من الأسباب التي تساعد علي تفاقم الظاهرة وعدم التجريم الجنائي سبب رئيسي لاستمرار الظاهرة.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام بضرورة حماية حقوق النساء وتعزيزها وتمكين النساء اجتماعياً واقتصاديا، في ظل تنفيذ مشروع تمكين النساء للمطالبة بالإرث الممول من الاتحاد الأوربي.
شارك في ورشة العمل مجموعة من الإعلاميين والمحامين ورجال الدين وممثلي عن المجلس القومي للمرأة وعدد من أعضاء لجان الوساطة وفض المنازعات ومجموعة من المتطوعين بالمجتمعات التي يعمل بها المشروع بمحافظتي أسيوط وسوهاج.
ومن المعروف أن ظاهرة حرمان المرأة من الميراث وبخاصة الاراضي الزراعية تنتشر بشكل واضح في صعيد مصر، نظرا للعادات والتقاليد التي تميل إلي عدم توريث النساء الأراض الزراعية بدعوي عدم تفتيت الملكيات والاحتفاظ بالأراضي في إطار الأسرة، وعدم خروجها للغرباء.
وأوصي المشاركون بضرورة تكاتف رجال الدين والإعلاميين ومكاتب المساندة القانونية وقادة المجتمعات علي تنفيذ حملة لحشد المجتمع تجاه تبني القضية وضرورة أن يلعب رجال الدين دورا في نشر مفهوم الدين الصحيح لدي العامة من خلال الوعظ والخطب الدينية وفي كافة المناسبات الدينية والاجتماعية.
ويذكر أن المشروع ينفذ بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط كجمعية مظلة، بالتعاون مع ثلاثة جمعيات محلية وهي جمعية تنمية المجتمع بقرية دوينة مركز أبوتيج وجمعية الريان بالنخيلة مركز أبو تيج، وجمعية تنمية المجتمع ببني شقير مركز منفلوط.
ويهدف المشروع أن يكون لدي النساء في صعيد مصر قدرة أكبر علي الوصول إلي الحقوق والموارد والفرص الاقتصادية وإدارتها بشكل جيد.
ويتضمن المشروع عدة لجان وهي لجنة الوساطة و فض المنازعات، واللجان الشعبية المنتخبة تحت مسمي 'رواد التغير'، ومراكز المساندة القانونية لدعم السيدات اللاتي حرمن من حقهن بالميراث.