حملة للمطالبة بقانون لتجريم حرمان المرأة من الميراث

طالب المشاركون فى ورشة عمل تهدف للتخطيط لحملة ترويج لمناصرة حق المرأة فى الميراث على المستوى القومى من محافظتى أسيوط وسوهاج والتى نفذها مركز قضايا المرأة المصرية، بالتعاون مع هيئة كير مصر، بسن قانون يجرم من يحرم أحد الورثة من حقه فى الميراث.
وأوضح المشاركون أن عدم وجود عقاب لمن يحرم المرأة من الميراث يعتبر من الأسباب التى تساعد على تفاقم الظاهرة وعدم التجريم الجنائى سبب رئيسى لاستمرارها.
يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بضرورة حماية حقوق النساء وتعزيزها وتمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا، فى ظل تنفيذ مشروع تمكين النساء للمطالبة بالإرث الممول من الاتحاد الأوروبي.
شارك فى ورشة العمل مجموعة من الإعلاميين والمحامين ورجال الدين وممثلين عن المجلس القومى للمرأة وعدد من أعضاء لجان الوساطة وفض المنازعات ومجموعة من المتطوعين بالمجتمعات التى يعمل بها المشروع بمحافظتى أسيوط وسوهاج.
ومن المعروف أن ظاهرة حرمان المرأة من الميراث وبخاصة الأراضى الزراعية تنتشر بشكل واضح فى صعيد مصر، نظرا للعادات والتقاليد التى تميل إلى عدم توريث النساء الأراضى الزراعية بدعوى عدم تفتيت الملكيات والاحتفاظ بالأراضى فى إطار الأسرة، وعدم خروجها للغرباء.
وأوصى المشاركون بضرورة تكاتف رجال الدين والإعلاميين ومكاتب المساندة القانونية وقادة المجتمعات لتنفيذ حملة لحشد المجتمع تجاه تبنى القضية وضرورة أن يلعب رجال الدين دورا فى نشر مفهوم الدين الصحيح لدى العامة من خلال الوعظ والخطب الدينية وفى كافة المناسبات الدينية والاجتماعية.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط كجمعية مظلة، وثلاث جمعيات محلية هى جمعية تنمية المجتمع بقرية دوينة مركز أبوتيج وجمعية الريان بالنخيلة مركز أبو تيج، وجمعية تنمية المجتمع ببنى شقير مركز منفلوط.
ويهدف المشروع أن يكون لدى النساء فى صعيد مصر قدرة أكبر على الوصول إلى الحقوق والموارد والفرص الاقتصادية وإدارتها بشكل جيد، ويتضمن عدة لجان وهى لجنة الوساطة وفض المنازعات، واللجان الشعبية المنتخبة تحت مسمى (رواد التغير)، ومراكز المساندة القانونية لدعم السيدات اللاتى حرمن من حقهن بالميراث.