جمعية أهلية تنجح فى فض 500 قضية عرفيا بسوهاج بعد تكدس القضايا فى المحاكم

ثأر وطائفية وأراض زراعية وعقارات وميراث وأحوال شخصية، كلها قضايا يعج بها الصعيد وتظل لسنوات طويلة فى ساحات المحاكم.. ونتيجة لذلك لم يجد المتنازعون سبيلا سوى اللجوء للقضاء العرفى لفض هذه المنازعات.
"بدر الطوايل".. جمعية أهلية فى سوهاج فطنت مبكرا لخطورة هذا الوضوع القانونى المجمد، بعقول عاشقة للهدوء والتصالح والرغبة فى التخفيف عن كاهل الشرطة والقضاء، تمد يدها فى عمق هذا الملف الشائك لتولد من رحم هذه الرغبة «فكرة مشروع التمكين القانونى ولجان الوساطة» وهى فكرة تقوم على فض هذه النزاعات بالطرق العرفية.
ويقول على محمد محمود فهمى المحامى ورئيس مجلس إدارة جمعية بدر لتنمية المجتمع المحلى بالطوايل الشرقية والغربية بسوهاج، سعيا للتخفيف عن كاهل الشرطة والقضاء جاءت فكرة مشروع "التمكين القانونى ولجان الوساطة" ولكن مع الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام الوسطاء وذلك من خلال تدريب الشخصيات التى تتمتع بسمعة طيبة وذات ثقل بالمحافظة ولهم كلمة مسموعة وسط العائلات الكبيرة فى فض المنازعات بشكل رسمى قانونى ويصبح لهم كيان يتم اللجوء اليه بشكل رسمي.
عن بداية الفكرة، يقول فهمى الجمعية تم طرح الفكرة على 15 شخصية ممن يتمتعون بحسن السمعة، وبعد موافقتهم تم تدريبهم من خلال عدة لقاءات على آليات حل المنازعات فى سيناء حيث تطبق سيناء فض المنازعات بالطرق العرفية ومجالس الوسطاء والحكماء، بالاضافة الى تدريبهم قانونيا وتعريفهم بقانون التحكيم وكيف يوظف فى حل المشاكل المدنية الخاصة بالأراضى والعقارات والميراث وقانون الأحوال الشخصية وكيفية استخراج أوراق ثبوتية، وكذلك تم تدريبهم نفسيا على الصبر وتحمل غضب طرفى النزاع وإلا يفقد أعصابه بسرعة ، وتدريبهم اجتماعيا على كيفية التواصل والتفاوض مع طرفى النزاع.
ولإضفاء الصفة الرسمية والقانونية للجان الوساطة، قامت الجمعية بعقد عدة لقاءات بين هذه اللجان وبين وزارتى الداخلية والعدل حتى تعترفا بالحكم الذى أصدرته (لجنة الوساطة) ويقوم القضاة بإعطائه صيغة قانونية تنفيذية ويحوله من حكم عرفى الى حكم قانونى ملزم وعلى الشرطة وجوب تنفيذه .وقد رحب مدير امن سوهاج بالفكرة وطلب إرسال اسماء المرشحين اللجنة القانونية بالجمعية للاعتماد عليهم فى حل وفض المنازعات فى محافظة سوهاج.
وقد أوصت جلسة وزارتى الداخلية والعدل بضرورة انشاء مراكز للتحكيم والوساطة بمحافظة سوهاج ، ومجلس عرفى داخل كل مركز وإخطار المحافظ ومديرية الأمن به، بالاضافة الى ان يكون هناك آلية اختيار اللجان العرفية وان يكون أعضاؤها راغبين فى ذلك ويراعى ان يقوم التحكيم على أساس مؤسسي، والحرص على نشر ثقافة التحكيم ونشر الوعى به خلال (الأسرة- المدارس- الجامعة- رجال الدين) ووجوب إيجاد آلية لتنفيذ ذلك