قال فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان ورئيس جلسة التمويل بالمؤتمر إن القطاع المصرفى يعزف عن تمويل المشروعات ويفضل شراء أذون وسندات الخزانة لأنه اكثر أماناً بعيداً عن مخاطر الاستثمار، لكن مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر نتمنى أن تغير البنوك من سياستها. وأوضح "السباعى" أن البنوك لديها حوالى تريليون جنيه للإقراض، موضحاً أن التمويل لا يقتصر على البنوك وإنما هناك أدوات تمويل غير مصرفية تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، مثل التأمين، التمويل العقارى، التأجير التمويني ، ويمكن أن تضخ سيولة فى السوق تصل الى 100 مليار جنيه. وأوصى المؤتمر بإصدار قانون للتصفية والخروج من السوق ، إلى جانب إعادة النظر فى الديون السيادية مثل الضرائب والتأمينات فى حالات التعثر والتنازل عن بعضها فى سبيل عودة المشروع للعمل مرة أخرى ، بالإضافة إلى تحديد أسباب تعثر المصانع لوضع خطة تمويل محددة ، وضرورة توافر البيانات والمعلومات عن مجتمع الصناعة، وهذا يحتاج إلى ميكنة كافة أجهزة الدولة لأن تلك المعلومات ضرورية للتمويل ، مع وضع برنامج لتطوير المقاول الصغير حتى يحصل على الأدوات التى تؤهله للتعامل مع البنوك. ودعى أعضاء الجلسة أمانة المؤتمر لدعوة ممثل من المحكمة الاقتصادية للحضور بالمؤتمر القادم للوقوف على حلول الكثير من القضايا الخلافية بين ممول والعميل من وجهة نظر المحكمة.