17 يناير.. الحكم فى دعوى تطالب بسحب الجنسية المصرية من نجل أردوغان

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبرى، المحامى، والتى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن "بلال" نجل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أرودغان، للحكم بجلسة 17 يناير المقبل.
وقالت الدعوى رقم 715 لسنة 69 قضائية، المختصمة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة، لافتا إلى أن مرسى منح الجنسية أيضاً لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم "بلال" الذى استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذى منحه إياه المعزول بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد.
وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحها له من لا دين ولا وطن له وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومى، وأن هناك أضرارا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.