تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن نجل أردوغان ل11 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبرى، المحامي، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن "بلال" نجل الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

وقالت الدعوى المختصمة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية، إن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، في حينها الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة، لافتاً إلى أن مرسى منح الجنسية أيضاً لعددًا كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم "بلال" الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه المعزول بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد.

وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له من لا دين ولا وطن له وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومي وأن هناك أضرارا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.