حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 نوفمبر المقبل لنظر أولي جلسات الدعوي التي أقامها سمير صبرى، المحامى، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أرودغان.
وقالت الدعوى المختصمة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية، إن الرئيس المعزول محمد مرسى كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.
ولفت إلى أن "مرسى" منح الجنسية أيضاً لعددًا كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم "بلال" الذى استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذى منحه إياه المعزول بعد تورطه وضلوعه فى قضية فساد.
وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التى منحها له من لا دين ولا وطن له وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومى وأن هناك أضرارا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.