شهدت محافظة الإسكندرية عدة أحداث منها، أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 4 مرشحين بدوائر البحيرة لثبوت الكشف الطبي لتعاطيهم المخدرات والترامودل. أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار خالد شحاته ومحمد حراز ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح جزار مصاب بأعراض الذهان وبطء التعليم. قام اللواء أحمد حجازي مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية بالأشراف على حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة مع التركيز على دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة الغير مرخصة "فرع الإسكندرية" شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية ومجموعات من القوات المسلحة. وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعويين المقامتين من اثنين من المترشحين هما محمد عبدالله التى تطالب بوقف الانتخابات وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص والأخرى المقامة من المرشح محمود عوض فيما تضمنه القرار الجمهوري المذكور من ضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادى النطرون وألزمت المدعيين المصروفات.