"إداري الإسكندرية" يؤيد استبعاد أربعة مرشحين لتعاطيهم الترامادول

أيدت محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 4 مرشحين بدوائر البحيرة لثبوت الكشف الطبي لتعاطيهم المخدرات والترامودل.

وذكرت المحكمة، أن المشرع الدستوري قد رفع مجلس النواب – في ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكاناً عليا وناط به مهاماً خطيرة ومسئولياتٍ عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويقوم على أمر التشريع.

وفقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة, وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم.

بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى، فعضوية مجلس النواب على هذا النحو تستلزم فيمن ينتسب إليه أن يكون أهلا لبماشرة تلك المهام وأن ثبوت الكشف الطبي لتعاطي المخدرات وتناول الترامادول يؤكد عدم أهليتهم للانتساب إليه لمباشرة تلك الاختصاصات الخطيرة.