القضاء الاداري بالإسكندرية يؤيد استبعاد مرشح مضطرب عقليا

أيدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور' محمد عبد الوهاب خفاجي' نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار خالد شحاته ومحمد حراز ووائل المغاوري نواب رئيس مجلس الدولة، استبعاد مرشح جزار مصاب باعراض الذهان وبطء التعليم، مؤكدة علي ان حق الترشح واجب وطني يمارسه من كان مؤهلاً للمشاركة في تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسي والتشريعي التي تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته.
قالت المحكمة، إن المشرع قد أغفل النص علي شرط اللياقة الطبية، إلا أن أحكام القضاء الإداري بالدائرة الاولي بالقاهرة أرست ذلك الشرط حقا وعدلا وصدقا ليستوي بين سائر الشروط الأخري التي نص عليها المشرع علي نحو ما قضت به وهو شرط لا يخلو من أهمية وعقلانية إذ لا يتصور أن يكون قادراً علي تحمل أعباء عضوية البرلمان غير مؤهل بدنياً أو نفسياً أو ذهنياً لتحمل تلك المسؤولية.
واضافت المحكمة أن المحكمة تسلط بحكمها الضوء علي دور الوعي المجتمعي في الارتقاء باختياراته إلي قدر الإحساس بالمسؤولية، وإدراك أن من يستحق الفوز بأصوات الشعب هو من كان قادراً علي تحمل عبء المسؤولية والأمانة، خاصة وأن المشرع الدستوري قد رفع مجلس النواب – في ظل الدستور المعدل لعام 2014 - مكاناً عليا وناط به مهاماً خطيرة ومسئولياتٍ عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويقوم علي أمر التشريع. وكذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة, وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم. بل أناط الدستور بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمي أو أية جناية أخري ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور الحكم في الدعوي، فعضوية مجلس النواب ليست ترفاً أو نزهة أو بحثاً عن فرصة للعمل بل واجبٌ وأمانة لا يقوي عليها إلا من كانت ملكاته النفسية والعقلية تؤهله لذلك.
ونظراً لعظم هذه المهام وشدة تأثير مجلس النواب في الحياة العامة لما يجريه من سن التشريعات ومباشرة الرقابة السياسية علي النحو المتقدم فلا يتصور عقلا ولا منطقاً أن من كان في مثل ظروف المدعي الذهنية والعقلية بقادر علي تحمل واجباته ومسؤولياته تحت قبة البرلمان، خاصة وأنه من المعلوم عند الأطباء أن أعراض الذهان التي يعاني منها هي في حقيقتها اضطرابات عقلية ونفسية تسبب أشكالاً شاذة من التصور والتفكير، وأن المصاب به يفقد صلته بالواقع المحيط، وهو أمر لم يغب عن بصيرة المحكمة حينما مثل أمامها المدعي بشخصه، فكيف بمن تجول في خاطره أوهام أو قناعات زائفة أن يساهم في إدارة دفة الحكم.