استبعاد جزار مصاب بأعراض «الذهان» من الانتخابات بالإسكندرية

أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، استبعاد مرشح جزار مصاب بأعراض الذهان وبطء التعليم من الانتخابات البرلمانية.
وأكدت المحكمة على أن "حق الترشح واجب وطني يمارسه من كان مؤهلا للمشاركة في تحمل عبء إدارة دفة الحكم في البلاد، ومن تتوافر لديه متطلبات العمل السياسي والتشريعي التي تؤهله لتقدير اختياراته وقراراته".
وقالت إن "المشرع قد أغفل النص على شرط اللياقة الطبية، إلا أن أحكام القضاء الإداري بالدائرة الأولى بالقاهرة أرست ذلك الشرط حقا وعدلا وصدقا ليستوي بين سائر الشروط الأخرى التي نص عليها المشرع على نحو ما قضت به، وهو شرط لا يخلو من أهمية وعقلانية إذ لا يتصور أن يكون قادرا على تحمل أعباء عضوية البرلمان غير مؤهل بدنيا أو نفسيا أو ذهنيا لتحمل تلك المسؤولية".
وأضافت المحكمة أن "المحكمة تسلط بحكمها الضوء على دور الوعي المجتمعي في الارتقاء باختياراته إلى قدر الإحساس بالمسؤولية، وإدراك أن من يستحق الفوز بأصوات الشعب هو من كان قادراً على تحمل عبء المسؤولية والأمانة، خاصة وأن المشرع الدستوري قد رفع مجلس النواب – في ظل الدستور المعدل لعام 2014 - إلى مكانة عليا وناط به مهاما خطيرة ومسؤوليات عظيمة فهو يمثل السلطة التشريعية في البلاد ويقوم على أمر التشريع".
وأوضحت: "كذلك فقد عهد إليه الدستور بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. بل أناط الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل اتهام رئيس الجمهورية ذاته بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام".