قضاة بالنيابة الإدارية: بطلان وجود رئيس التفتيش ضمن المجلس الأعلى للنيابة

طالب قضاة بالنيابة الإدارية من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية باعتباره أعلى سلطة إدارية وقضائية بالنيابة الإدارية، بتطبيق صحيح المبادئ الدستورية في تعيين مدير التفتيش بالنيابة الإدارية.

وأوضحوا في تصريحات صحفية، أن المستشار أحمد صبري شقور عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية شغل منصب رئيس التفتيش اعتبارا من عام 2012 وما زال حتى تاريخه بالرغم أنه بحكم أقدميته عضو بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية وهو مانع قانوني يمنعه من رئاسة التفتيش حتى لا يكون خصما وحكما في الوقت ذاته.
ويرى الأعضاء أن قرارات ‘دارة التفتيش منذ توليه سالبة لاختصاصات المجلس الأعلى ولا تصب فى الصالح العام وأدت إلى تأخر الفصل في القضايا وتعطيل العمل بالنيابات ومخالفتها للقانون وانفصالها عن توجهات الدولة رغم مطالبة الرئيس للهيئات القضائية بتحقيق العدالة الناجزة والإصلاح الاقتصادي والقضاء على الروتين والفساد.

وأوضح مصدر أن وجود مدير التفتيش ضمن تشكيل المجلس الأعلى هو أمر مخالف للدستور والقانون نظرا لأن الدستور منح أعضاء النيابة الإدارية كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لسائر أعضاء السلطة القضائية لذلك فإن الهيئات القضائية الأخرى ملتزمة بتلك الضمانة فنجد فى قانون السلطة القضائية تكوين مجلس الأعلى للقضاء العادي لا يضم مدير التفتيش وهو ما يعني أن مدير التفتيش من غير أعضاء مجلس الأعلى وأيضا فى هيئة قضايا الدولة يوجد قاعدة قانونية تلزم بأن يعين مدير التفتيش من غير أعضاء المجلس الأعلى.
ويذكر أنه في واقعة سابقة في هيئة قضايا الدولة اجتمع الأعضاء وأصروا على استبعاد مدير التفتيش السابق لديهم لكونه كان عضوا بالمجلس الأعلى ولكون قراراته لم تكن تصب في الصالح العام، وعلى اثر ذلك قرر المجلس الأعلى تعيين رئيس للتفتيش أخر لا سيما وأن المبادئ المستقرة لدى المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها انتهت إلى عدم جواز وجود عضو بالمجلس الأعلى لأى هيئة قضائية كمدير للتفتيش، إلا أن الوضع فى النيابة الإدارية مازال مخالف لهذه المبادئ وهو ما زاد من حالة الاحتقان وبدأ أعضاء النيابة فى الدعوة لاجتماع طارئ بمقر نادى مستشارى النيابة الإدارية بالقاهرة لمناقشة الأمر وتداعياته واتخاذ إجراءات عاجله بشأنه مراعاة للدستور والقانون.