إحالة دعوى رفض ترشح أعضاء الحزب الوطني والحرية والعدالة ل"المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، وتطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وأنه لم يكن من أعضاء الحزب الوطني أو الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل، إلى هيئة مفوضي الدولة.

قالت الدعوى التي حملت رقم 78332 لسنة 69 قضائيا، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين.

وأضافت الدعوى، أن أعضاء الحزبين ثبت فى حقهم بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذى يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة.