حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة غد السبت للحكم في الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، والتي طالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمان نهائيان بالحل. وقالت الدعوى التي حملت رقم 78332 لسنة 69 قضائيا، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين. وأضافت الدعوى أن أعضاء الحزبين ثبت في حقهم بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذي يجعلهم مفتقدين شروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة.