■ محامو الإدارات القانونية يصعدون قضيتهم للرئاسة ■ حرب تكسير العظام تشتعل بين الزيات وعاشور 1 تقدم مجلس إدارة نادى محامى الإدارات القانونية، الأحد الماضى، بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية، للمطالبة بإقرار التعديلات المطروحة على قانون الإدارات القانونية. هذه التعديلات أبرزها ما يتعلق بمساواة هؤلاء المحامين، بالعاملين بهيئة قضايا الدولة من حيث الحصانة التى يتمتعون بها. كان محامو الإدارات القانونية قد دعوا إلى عدة وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمحامين، للمطالبة بسرعة إصدار هذه التعديلات، والحصول على ما أسموه ب «حقوقهم المسلوبة»، لكن دون رد من الجهات المسئولة. هؤلاء المحامون أعربوا عن استيائهم الشديد من موقف الدولة بشأن عدم إصدار تعديلات القانون المذكور، والتى تم إرسالها إلى لجنة الإصلاح التشريعى منذ شهور ولم يصدر بها قرار بقانون حتى تاريخه، ما دفعهم لتصعيد قضيتهم لمؤسسة الرئاسة. 2 لا حديث داخل نقابة المحامين، إلا عن حرب تكسير العظام التى اشتعلت مؤخراً بين النقيب الحالى سامح عاشور، ومنتصر الزيات الذى أعلن مؤخراً تحديه لعاشور، بترشحه فى انتخابات النقابة المقرر إجراؤها فى نوفمبر القادم. الزيات بدأ يتحرك فى حشد كتلة تصويتية من أعضاء النقابة، لتقوية جبهته فى منافسة عاشور، حيث التقى بعدد كبير من المحامين من مختلف المحافظات، ووعدهم بأن كافة المشكلات التى تؤرقهم ستكون محل اهتمامه حال وصوله إلى كرسى النقيب. 3 طالب أعضاء حملة «لا يمثلنى»، سامح عاشور، نقيب المحامين الحالى، بالكشف عن ميزانية النقابة، إلا أنه لم يستجب، وعليه، تقدم أعضاء برفع دعوى قضائية لإلزام عاشور بتنفيذ مطلبهم. من جانبه، قال أسامة الغنام، عضو الحملة، والأمين العام لحركة «محامون من أجل العدالة» إن نقيب المحامين لم يعلن أمام الجمعية العمومية عن ميزانية النقابة، بالمخالفة للقانون، ما دفعنا لتحرير الدعوى ضده. وأضاف الغنام: لا أعرف سر رفض عاشور للإعلان عن الميزانية، مؤكداً أنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم.