"المطورون العقاريون" يطالبون بجهاز مسئول عن طرح الأراضي

أيمن إسماعيل: تأسيس جهاز مسئول عن طرح الأراضي يدعم التنمية العقارية فى مصر
فتح الله فوزي: مشروعات الإسكان القومي "النمط الأفضل" لحل مشكلات أسعار الأراضي
حازم العشري : خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تحدى كبير يواجه التطوير العقارى فى مصر
مايسة صباح شقير: السوق المصرية تفتقد للخطة الاسكانية الواضحة للقطاع
سعيد حنفي: تجربة "أوراسكوم" لتنفيذ وحدات محدودي الدخل "مريرة"
شهدت فعاليات "قمة مصر العقارية – سيتى سكيب" جلسة خاصة؛ لمناقشة استراتيجية الحكومة في توفير الأراضي لأغراض التنمية، والبناء لسوق محدودي الدخل، وناقش المشاركون بها مناقشة ندرة الأراضي وارتفاع أسعار، وتقييم الاستراتيجيات واقتراح نماذج بديلة للحصول على الأراضي، وتنظيم أسعار الأراضي و تجزئة السوق لتحقيق الربح والتنمية البشرية.
قال أيمن اسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار "ماونتن فيو"، إن وجود جهاز مسئول عن طرح الأراضي يدعم التنمية العقارية بالسوق المصرية مع إمكانيه تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية فى ظل تعدد الجهات التى تتولي هذه المسئولية.
وأضاف "إسماعيل"، خلال كلمته بجلسة حول التحديات التى تواجه المطورين بمؤتمر القمة العقارية "سيتي سكيب"، أنه من الضروري وجود إرادة سياسة قوية تحدد المخطط العمراني للدولة والغرض من استخدام قطعة الارض التى سيتم طرحها.
وأوضح أن هناك بعض القوانين التي لا تسمح بتطبيق الخطة العقارية فى السوق المصرية بجانب المشكلات الخاصة بطرح الأراضى مما ينعكس بالسلب على التنمية العقارية.
وأكد على أن الاقتصاد المصري بصفة عامة قادر على التعافي وأن يكون ضمن أقوى 30 اقتصاد علي مستوي العالم فى ظل امتلاك الاقتصاد المصري للاراضي سواء كانت زراعية أو عقارية، إلا أننا نستفيد من نحو 6% فقط من مساحة تلك الأراضي.
وأشار إلى أن السوق المصرية يمتلك العمالة التى تبحث عنها كثير من الدولة التى تريد النهوض ولكننا نفتقد فى النهاية إلى قوة الانتاج، مشدداً على ضرورة قيام الدولة بالإنفاق بقوة على الأمن الوطني في ظل استهداف العالم الخارجي لدولة مصر.
وقال فتح الله فوزي عضو مجلس إدارة شركة بناة العقارية، إن أفضل أنماط المشروعات السكنية لحل أزمات الإسكان هي "مشروعات الإسكان القومي"، التي أتاحتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأشار "فوزي"، إلى أن تلك المشروعات ستساهم في تخفيض نسبة تكلفة الأراضي من القيمة الإجمالية للمباني العقارية لتتراوح بين 15-25%، وهي تعد النسبة المثالية مقارنة بالوضع العام لمشروعات الإسكان والتي تبلغ نسبة تكلفة الأرض خلالها إلى 60% من قيمة المشروع العقاري.
وأوضح أن هناك شريحة من المواطنين بنسبة تتراوح بين 5-10% تتجه نحو المشروعات السكنية التي يتيحها القطاع الخاص، بينما تتجه النسبة المتبقية إلى مشروعات الإسكان الإجتماعي الذي تطرحه الحكومة، وذلك في ظل التزايد المستمر للكثافة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
ولفت "فوزي"، إلى أن مساحات الوحدات الأنسب لتخفيض تكلفة الأراضي هي ما يتم طرحه من مساحات تصل إلى 63 متر، مشدداً على أنها التجربة الأنجح خلال الأعوام الماضية.
وطالب بضرورة أن تتحرك الدولة بشكل حاسم لحل مشكلة العشوائيات والقضاء عليها، مشيراً إلى أن العامل الرئيسي وراء تفاقم تلك المشكلة هي غياب التخطيط المستقبلي للدولة بشأن التطور العمراني للفترة المقبلة.
وقال حازم العشرى، الرئيس التنفيذى ل"عامر جروب"، إن الكثير من المطورين العقاريين فى مصر يسعون بشكل كبير لاقتناص فرص البيع وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب خلق مجتمع متكامل يضم السكان والخدمات المتكاملة، مشددًا على أن كافة النماذج الناجحة سواء فى مصر أو العالم، نجحت بسبب قيامها بخلق مجتمعات سكانية متكاملة.
وأكد "العشري"، على أنه يجب على المطورين طرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة، والنظر للأراضى المخصصة على أنها فرصة لخلق مجتمع عمرانى متكامل، وليس مجرد فرصة لتحقيق الربح وزيادة المبيعات، مشددًا على أن خلق نماذج عمرانية متكاملة تضيف فكرة الاستمرارية والاستدامة للمشروعات العمرانية والتنموية، مشيرًا إلى أحد المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين وهى تشابه نماذج البناء والتى تأتى من خوف المطور من خلق نموذج جديد لا يجد إقبالاً من قبل المستهلكين.
وأرجع تشابه نماذج البناء إلى عدم وجود رؤية طويلة الأجل، بجانب عدم وجود قائد للسوق يركز على الابتكار والتجديد فى نماذج البناء الجديدة.
وطالب بضرورة أن تسعى الحكومة إلى تقديم حوافز مختلفة للمطورين العقاريين للدخول فى مجال الإسكان المحدود والمتوسط، بحيث تلزم الحكومة المستثمر بالبناء ثم تقديم الحوافز الضريبية والإعفاءات، بجانب تقديم حوافز للمواطنين للخروج من الوادى الضيق إلى المحافظات الأخرى مقابل حوافز معينة.
وشدد على قوة القطاع العقارى ونجاحه فى اجتياز سنوات صعبة ماضية، بل وتحقيق أرباح غير عادية، مطالبًا الحكومة بالتخلص من السياسة المركزية التى تعوق تطور هذا القطاع.
وقالت مايسة صباح شقير، عضو منتدب دول الخليج التعاوني بمعهد "إسكان محدودي الدخل"، أن الهدف من تأسيس المعهد يتمثل في مساعدة المطورين العقاريين والحكومات بالمنطقة؛ للمساهمة في القضاء على العشوائيات وتوفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضافت شقير، خلال جلسة خاصة بتحديات المطورين بقمة مصر العقارية "سيتي سكيب"، أن كافة دول الخليح تُعاني من العقبات والمشاكل بقطاع إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، موضحةً أن السوق المصرية تفتقد للخطة الاسكانية الواضحة لتوفير وحدات لمحدودي الدخل.
وأشارت إلى أن العالم كله يُعاني من توفير وحدات لمحدودي الدخل ولكن أغلبية الأسواق تمتلك خطة واضحة تسير وفقاً لقواعدها للتغلب على هذه التحديات.
وأوضحت "شقير"، أن السوق المصرية تتطلب إعداد خطة واضحة تشتمل كافة خطوات الاستثمار والتمويل والبحث عن الثغرات بهما للمساهمة في التغلب عليها، وذلك بالتوازي مع توفير هيكل إداري قوي لتنفيذ هذه الخطة.
واستعرضت بعض التجارب بالدول العربية، موضحةً أن دولة المغرب نجحت في تحقيق تقدم واضح بخطتها للقضاء على العشوائيات وتوفير وحدات لمحدودي الدخل؛ نتيجة لإمتلاكها خطة واضحة لذلك.
وأشارت إلى أن إسكان الوافدين بالإمارات تستعين بخبراء دوليين لتحقيق الشراكة بين قطاع الأعمال العام والخاص، مضيفةً أن تيسير الإجراءات للمطورين العقاريين سيُسهم في تحقيق نتائج جيدة وسريعة.
و قال سعيد حنفي،رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإسكان التعاوني، إن تجربة شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني لتنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان القومي السابق هي تجربة "مريرة"، وخاصة مع المشكلات المصاحبة لتنفيذ هذه التجربة، مؤكداً على أن هذه التجربة تحتاج لإعادة الدراسة مرة أخرى .
وأكد حنفي أن هناك إرادة سياسية لحل أزمة الإسكان في مصر، وخاصة مع وجود خطة لدى الدولة لتنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، لافتاً إلى أن أزمة وزارة الإسكان ليست في الأفكار الخاصة بتنفيذ مشروعات مبتكرة، ولكن في قدرة موظفيها على ترجمة هذه الأفكار على أرض الواقع .
وأشار إلى أن التعارض بين القوانين يعد واحدة من الأزمات التي تحول دون تفعيل تلك القوانين، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية شاملة للقوانين الموضوعة، وهو ما ظهر في قانون التمويل العقاري الذي يشترط ضرورة تسجيل أرض المشروع؛ لتوفير التمويل للعملاء في الوقت الذي لا يتم تسجيل الأرض إلا بعد الإنتهاء من التنفيذ .
وأوضح أن الدولة ليست مقاول لتنفيذ الوحدات، لكنها يجب أن تدعم القطاع الخاص المسئول عن تنفيذ وحدات لكافة الشرائح السكنية، لافتاً إلى أن الدولة يمكنها تدعيم الأرض وترفيقها وتوفيرها بسعر منخفض؛ لتوفير وحدات لمحدودي الدخل.
وقال إن التأخرعن سد الفجوة بين العرض والطلب يتسبب في ظهور مزيد من العشوائيات ، مطالباً بنك التعمير والإسكان بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ، وخاصة أنه بنك تتوافر لديه السيولة.