بالمستندات.. "الفجر" تكشف قضية الفساد المرتقبة بوزارة الأوقاف

"وزارة الأوقاف" تتورط في تخصيص مليون و200 ألف متر لرجل الأعمال "الراشي" بقضية فساد وزارة الزراعة "أراضي وقف" بمحافظة دمياط بالمخالفة للقانون وبسعر بخس.
التحقيق حول علاقات سرية بين وزير الزراعة المقال ووزير الأوقاف الحالي ورجل الأعمال.

طارق حافظ

حصلت "الفجر" على جزء جديد من ملف الفساد الضخم الخاص برجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، المتهم الرئيسي في قضية رشوة وزارة الزراعة "الراشي"، والتي حبس على إثرها لمدة 15 يوما مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال، وهو ملف الفساد الذي يجري التحقيق فيه حاليا من قبل هيئة الرقابة الإدارية، ونيابة أمن الدولة العليا.
التحقيق هذه المرة يجري بشأن ملف فساد داخل وزارة الأوقاف، بخصوص مسألة تخصيص وحق استغلال لنحو مليون و200 ألف متر لقطعتي أرض "أوقاف" في مناطق ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس.
ووفقا للمستندات والمعلومات التي حصلنا عليها، فإنها تكشف أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف قد وافق في اجتماعه رقم 286 والمنعقد بتاريخ 27 إبريل 2014 على المذكرة الخاصة بكشوف صفقات "الاستبدال بالمشاركة"، على عقد صفقتين مع رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، وجاء فيها تخصيص قطعتين أرض بمقابل اعتماد السعر الأساسي وفقا لأحكام الاستبدال.
وبالفعل ضمت الصفقتان أرضين، الأولى هي أرض وقف "مصطفى عبدالمنان"، وتبلغ مساحتها 166 فدان وهي تعادل 697 ألف و200 متر، وهي عبارة عن أرض بور رملية لا يوجد مباني عليها، وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية "السنانية" رأس البر/ مركز دمياط/ محافظة دمياط).
أما الصفقة الثانية فهي وقف "مصطفى عبدالمنان"، ومساحتها 117 فدان وتعادل 491 ألف و400 فدان، وهي عبارة عن أرض بور رملية فضاء مستوية لا يوجد مباني عليها، وتقع على الطريق الدولي، بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية كفر البطيخ – دمياط الجديدة/ مركز كفر سعد/ محافظة دمياط).
وقرر المجلس المشاركة بهذه المساحة في قطعتي الأرض كحصة عينية مع المستثمر رجل الأعمال المذكور، وذلك وفقا للسعر المقدر بمعرفة لجنة الاستبدال وهو 1300 جنيه للمتر الواحد من الأرض في كلا الأرضين، وذلك طبقا لما جاء باجتماع مجلس الإدارة رقم 285 والمنعقد بتاريخ 23 إبريل عام 2014 والخاص بتقييم سعر المتر للأرض.
والفساد هنا منقسم في تخصيص قطعتي الأرض لرجل الأعمال إلى أمرين، الأول هو أن قطعتي الأرض لا يجوز الاستبدال عليها من الأساس من قبل هيئة الأوقاف، وذلك نظرا لكون قطعتي الأرض مازالتا تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالف للقانون في ظل حيازة الإصلاح الزراعي لقطعتي الأرض.
ويجري التحقيق والتحري بشأن كيفية الموافقة على الاستبدال من قبل هيئة الأوقاف، وعدم الاعتراض الرسمي من قبل هيئة الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، وما إذا كانت هناك اتفاقيات سرية جرت بين وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال وبين رجل الأعمال المتورط معه في قضية رشوة وزارة الزراعة الشهيرة والمعروف بأنه إمبراطور الأراضي في منطقة "دمياط"، وبين وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة، وبين وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد.
أما الأمر الثاني فهو القيمة السعرية المحددة لسعر المتر والمقدرة ب 1300 جنيه، والتي تقل عن السعر السوقي لسعر المتر في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جدا عن السعر المحدد، والذي أدى إلى خسارة الهيئة إلى مئات الملايين بل والمليارات من الجنيهات.
والغريب أن رجل الأعمال اعتبر أراضي الدولة "عزبة" خاص له، حيث تقدم بطلب للأوقاف في 9نوفمبر 2014، لاستبدال قطعة الأرض الثانية التي تبلغ مساحتها 117 فدان، والتي كانت مخصصه له لإقامة مشروعين لإنتاج الزيوت بتكلفة 4 مليار جنيه، إلا أن رجل الأعمال أراد تغيير قطعة الأرض لتكون أرض "ساحلية" مثل القطعة الأولى لإقامة منتجعات سياحية عليها.
ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل القضية والمتورطين فيه بشكل كامل خلال الأيام القادمة والتي من المتوقع أن تضم قيادات كبرى بالوزارة، والتي كانت سبب في خروج معلومات الثلاثاء، حول منع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة من السفر.