وزيرا الأوقاف والعدل يبحثان الحفاظ على أموال الوقف

اجتمع في ديوان عام وزارة العدل كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، في حضور كل من: الدكتور علي الفرماوي رئيس هيئة الأوقاف المصرية والمستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والأستاذ سمير الرفاعي وكيل الوزراة للشؤون القانونية، وبعض المستشارين مساعدي وزير العدل، لدراسة تعديل بعض التشريعات التي تؤدي إلى مزيد من الحفاظ على أموال الوقف، وحمايته من التعديات، وحسن استثماره، وتوظيفه في خدمة الأغراض التي أوقف لأجلها، وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد المجتمعون أن حسن استثمار أموال الوقف والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة يمكن أن يكون من أهم عوامل التنمية في الاقتصاد المصري.