مختار جمعة وأحمد الزند يبحثان تعديل بعض بنود هيئة الأوقاف

اجتمع اليوم في ديوان عام وزارة العدل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار أحمد الزند وزير العدل؛ لدراسة تعديل بعض التشريعات التي تؤدي إلى مزيد من الحفاظ على أموال الوقف، وحمايته من التعديات، وحسن استثماره، وتوظيفه في خدمة الأغراض التي أوقف لأجلها، وخدمة الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع علي الفرماوي، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، والشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني، وسمير الرفاعي وكيل الوزارة للشئون القانونية.
وقد أكد المجتمعون أن حسن استثمار أموال الوقف والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة يمكن أن يكون من أهم عوامل تنمية الاقتصاد المصري.