عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة وزيري التخطيط، والمالية، لاستعراض ما يثار حول قانون الخدمة المدنية. وأكد محلب، وفي بداية المؤتمر، أن الحديث اليوم حول قانون الخدمة المدنية، يأتي من منطلق المصارحة والشفافية بين الحكومة والشعب.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن قانون الخدمة المدنية، "تكلمنا فيه كثيراً جداً، وأخذ مساحة كافية من المناقشات والحوار المجتمعى مع مختلف النقابات والهيئات المعنية، وكذا لجنة الاصلاح التشريعى، قبل صدوره"
وشدد محلب، على أن اللائحة التنفيذية الخاصة به لن تصدر حتى يتم التوافق عليها من جانب جميع الأطراف، على أن تراعى التوازن بين حق المواطن والموظف، وكذا حق الوطن.
وأكد محلب، أن قانون الخدمة المدنية، صدر ليحقق صالح الموظف، والمواطن، وأن فلسفته تقوم على أن للمواطن الحق في الحصول على أحسن خدمة من قبل الجهات الحكومية والإدارية، وللموظف أيضاً حق الحصول على فرص الترقي والتدريب والحوافز المستحقه له، وذلك طبقاً للمعايير المطبقة في هذا الشأن.
بالإضافة إلى العمل على إصلاح التشوهات الخاصة بهيكل المرتبات، وأن ذلك كله يأتي في إطار مواجهة وحل المشكلات الخاصة بالإداء الحكومي والبيروقراطية في العمل، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشعب المصري.
وشدد رئيس الوزراء، على أن هذا القانون، قانون تنظيمي، وهناك محددات كثيرة تحكم عمله، منها أن الدولة بها عدد كبير من الموظفين، ولا يمكن المساس بدخل هؤلاء الموظفين على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك من يحاول في هذه الفترة المهمة في تاريخ بناء الوطن، واستكمال مؤسساته ، وإتمام بنود خارطة الطريق، أن يعمل على بث الفرقة وارباك المشهد، والدعوة إلى التجمعات وتعطيل العمل في بعض مؤسسات الدولة، حتى يضيع علينا فرحة افتتاح مشروع قناة السويس، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.
وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء، على أننا لن نسمح بوقف تنفيذ القانون، أوتعطيل العمل بأى مرفق أومؤسسة من مؤسسات الدولة، ودعا الجميع إلى تقدير الظروف التى نمر بها خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ بلدنا، وما نواجهه من أعمال ارهابية وتخريبية هدفها النيل من أبناء الشعب المصري، وعزيمتهم، وإصرارهم نحو الانطلاق لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مؤكداً على أنه علينا جميعاً فى مثل هذه الظروف الاصطفاف جميعاً لمواجهة تلك الاخطار.
وأكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة بذلت وتبذل الكثير من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال بناء مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن الأبواب مفتوحة لمناقشة أي ملاحظات على اللائحة التنفيذية للقانون، وأنه عقد أكثر من لقاء مع كثير من العاملين بالضرائب والجمارك الذين لديهم ملاحظات على القانون، مضيفاً أن الاختلاف في وجهات النظر بسيط جداً، ولا يحتمل كل هذا المشهد.
كما أشار محلب، إلى أن العاملين بالضرائب والجمارك كثيرًا ما سماهم شرفاء مصر، نظرًا لأنهم خط الدفاع الأول عن الاقتصادى المصرى، ولكن لن تسمح الدولة لبعض العاملين بتعطيل المؤسسات الحكومية.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على فتح ومواجهة كافة الملفات، وعدم التهرب من المسئولية، بهدف حل كافة المشكلات ووضع البلد على المسار الصحيح.