بالمستندات| قيادات بوزارة التموين تنهب أموال الدولة ب"القانون"

رغم قيام ثورتين ضد الظلم والفساد، إلا أنها لم تطل الوزارات وشركات القطاع العام التى انتشر الفساد وتغلغل فى مفاصلها حتى صار جزء من نظام العمل بها، وتجسد هذا الفساد داخل شركات القطاع العام خصوصًا التابعة للوزارات، وتفاوت الأجور الذي يصل إلى أرقام خيالية لا يتصورها عقل بين عامل يتقاضى مئات الجنيهات، ومدير يتقاضى مئات الآلاف.

وتعتبرالشركة القابضة للمواد الغذائية صورة حية لهذا الفساد، فمازالت الشركة تصرف مرتبات ومكافأت لقيادات وزارة التموين من العاملين بمكتب الوزير خالد حنفى، وديوان عام الوزارة حتى وصلت إلى الحرس الشخصى للوزير وسائقيه، فى إهدار واضح وصريح للمال العام.

وتكشف "الفجر" بالمستندات فساد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتعكس المذكرات المرفقة حجم الأموال التي يتقاضاها قيادات وزارة التموين شهريًا والتى يصل بعضها إلى 6000 جنيه بعد أن تم تعيينهم فى مجالس إدارات بعض الشركات التابعة ل"القابضة للصناعات الغذائية" وانتدابهم لحضور بعض اللجان مقابل أجر إضافي لا يقل عن 1000 جنيه للجنة الواحدة.

ويوضح المستند المرفق تقاضي أحد الموظفين بمكتب الوزير 18 ألف جنيه من شركة واحدة، إلى جانب تقاضي الحراسة الشخصية للوزير مبالغ تراوحت من 3 إلى 15 ألف جنيه، وسائقى الوزير مبالغ من ألف إلى 4 آلاف جنيه، إلى جانب صرف بدل ل13 موظفًا عن لجنة برامج القمح بقيمة 3900 جنيه لكل موظف، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 511 لسنة 2014، بشأن تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، لتقاضيهم مكافأت مالية من العديد من الشركات التابعة للوزارة.

ويأتى هذا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ، بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه، ونص القرار رقم 549 لسنة 2014 الذي نشرته الجريدة الرسمية على: "أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 النص الآتي: "لايجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافًا إليها ما يحصل عليه من راتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز، على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونًا.

والشركة القابضة للصناعات الغذائية هى إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار ويندرج تحتها 48 شركة مابين تابعة ومساهمة مصرية ومشتركة، تأسست بقرار رئيس مجلس الوزراء تحت اسم هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية، طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1983 ثم تغير اسمها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية طبقا للقانون 203 لسنة 1991.

رأسمال الشركة مملوك بالكامل للدولة, يبلغ المدفوع منه 2.4 مليار جنيه تتولى الشركة من خلال شركاتها التابعة, استثمار أموالها كما يكون لها, وعند الاقتضاء قد تقوم بالاستثمار بنفسها ويبلغ حجم أعمالها 16.2 مليار جنيه.