مسئول ب"المالية": قرار محلب يلزم الدولة بتطبيق الحد الأقصى ويغلق أي باب للتلاعب

ذكرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إن قرار المهندس إبراهيم محلب، أكد التزام الدولة على تطبيق الحد الأقصى للأجور، وإصرارها على أن يكون شاملاً جميع ما يحصل عليه الموظف الحكومي ومنع التلاعب فيه لكي يتم تطبيقه بدقة.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في آخر عدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام، من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
وقال مصدر مسئول بالوزارة، ل"بوابة الأهرام"، إن القرار ينص على تطبيقه على الموظف العام، وهذا لا يعني أن موظفي الشركات القابضة والبنوك والهيئات سيحصلون على رواتب بلا حساب ولكن سيتم توجيههم بوضع ضوابط وحد أقصى للأجور بها، خلال الجمعيات العمومية.
ونص القرار رقم 549 لسنة 2014 على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014، النص الآتى: "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أى شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويًا، ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافًا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونًا".
وأضاف المصدر أن التعامل مع الشركات والهيئات يهدف إلى ضمان الاستقلالية التي تحظي بها والمرونة والكفاءات التي تضمها لأنها تتنافس مع القطاع الخاص.
وكان مسئول بوزارة المالية، قد أكد في تصريحات سابقة أنها لاتزال تنتظر آليات تطبيق الحد الأقصى للأجور والتي تقوم وزارة التنمية الإدارية بوضعها حاليًا، والذي من المتوقع أن يساهم في تغطية جزء من التكلفة المالية للحد الأدنى للأجور.
وتبلغ فاتورة الأجور، بعد تطبيق الحد الأدنى ودون احتساب قطاعات العاملين الإداريين بالجامعات 185 مليار جنيه خلال العام الحالي، مقابل 80 مليار جنيه في عام 2010.
كانت وزارة التنمية الإدارية قد حددت الحد الأقصى للأجور ب 42 ألف جنيه شهريًا لأي من العاملين بالدولة، وانتهت بالفعل من حصر 8500 موظف يتعدون ذلك الدخل شهريًا في يناير الماضي.
وكان المجلس العسكري قدر أصدر قبلها قانونا بتحديد الحد الأقصى ب 35 ضعف الحد الأدنى في الجهة ذاتها.