قيادي عمالي: منظومة الأجور "عبثية" ولابد من إعادة هيكلتها

علق كمال عباس، القيادي العمالي والمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، على قرار إبراهيم محلب رئيس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور، أن القرار يكشف فساد مقنن حيث أن هناك موظفون يتقاضون أكثر من 15 الف جنيه كبدلات لحضور الاجتماعات في حين انها تعتبر جزء من وظيفتهم.
ووصف عباس، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، القرار ب"العبث" مطالبا رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذه البدلات عن حضور او الانتقال للاجتماعات قائلا " لابد من إلغائها مثل إلغاء استخدام المياه المعدنية داخل مجلس الوزراء".
وأضاف القيادي العمالي، أنه لابد من التعامل مع هذه القضية بأننا نعانى من مشكلة في أجور العاملين لدى الدولة، مشيرا إلى أن الأجور المتغيرة من بدلات او حوافز تساوي 20 ضعف المرتب، لافتا إلى أن هناك تباين في الأجور ما بين الهيئات الحكومية المختلفة بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود أكثر من قانون.
تابع عباس، "منظومة الأجور عبثية ولابد من إعادة تشكيلها وهيكلتها على أساس حد أقصى وأدنى واضح ، وأن يتم تطبيق العدالة في توزع الاجر خاصة بين الموظفين لدى الدولة ".
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في أخر عدد لها قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه.
ونص القرار رقم 549 لسنة 2014 على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 ، "لا يجوز أن يزيد صافي ما يحصل عليه أي شخص من بدل حضور وانتقال عن أي لجنة من اللجان يشترك فيها على 15 ألف جنيه سنويا، ولا أن يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا إليها ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافاة أو جهود غير عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الاقصى للدخل المقرر قانونا