حرب ال " 10 قروش" تشتعل بين "المركزى" و"السوق السوداء"

توقع الخبراء الماليين القضاء على السوق السوداء عقب إجراءات البنك المركزى المصرى لضبط سوق صرف الدولار الأمريكى، واتباع سياسة "تعويم الجنية" ورفع السعر الرسمى للدولار، ووضع حد معين للأيداع اليومى من الدولار بما لا يتجاوز 10 الاف دولار، وهو ما أثر على السوق لفترة ولكن مازالت شركات الصرافة "السوق غير الرسمى" تحاول جاهدة التغلب على تلك الإجراءات من خلال رفع سعر الدولار بمقدار 10 قروش فى البيع، و12 فى الشراء لجذب "الزبون" خصوصاً فى ظل عدم توافر الدولار بالسوق.

ورغم تراجع ضغط السوق السوداء فى الفترة الأخيرة بشكل يوحى بأن إجراءات "المركزى" نجحت فى القضاء عليها، إلا أنها مازالت تقاوم من خلال ما يمكن ان يطلق عليه "حرب ال 10 قروش" حيث بلغ السعر الرسمى لبيع الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 7.88 وسعر الشراء 7.80 ورغم أنه نفس السعر الذى تعلقه الصرافات على لوحة العملات المعلقة فى مدخل الشركة، إلا أن الوضع مختلف عند التعامل على الشباك حيث يخضع البيع للعرض والطلب وكمية المعروض ويبدء من 8 جنيهات للبيع و7.92 للشراء، وهو ما يؤكد فشل سياسة البنك المركزى فى احتواء السوق غير الرسمى خصوصاً فى ظل عدم كفاية المعروض بالبنوك، وهو ما ظهر جالياً فى تصريحات الكثير من رحال الصناعة والتحارة فى مصر فى الفترة الحالية، وتأثير ذلك على كافة الصناعات التى تقوم على استيراد كل أو بعض مستلزمات الإنتاج من الخارج.
ومن واقع تجربة محرر "الفجر" داخل إحدى شركات الصرافة بمنطقة الدقى، عند دخول الشركة تجد لوحة العملات معلقة فى المدخل تظهر الأسعار الرسمية التى اقرها البنك المركزى صباح اليوم، وعند التوجه للشباك وسؤال المحصل كان هذا نص الحوار:
المحصل: "أمر يا فندم"
المحرر: "هو ده سعر الدولار النهاردة"
المحصل : " حضرتك معاك كام"
المحرر: "250 دولار"
المحصل: "هاخدهم من حضرتك ب 7.92 "
المحرر: "بس أنا أعرف ان الدولار وصل 8 جنيه"
المحصل: "احنا بنبيعه ب 8"