بالصور.. جمعية رجال الأعمال تستعرض خطة فصل القمامة من المنبع في أربعة مناطق بالإسكندرية

قال الدكتور مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال إن الجمعية تسخر كافة إمكانياتها لحل أزمة القمامة، وذلك بالتزامن مع اهتمام المحافظة بحل أزمة المخلفات، على الرغم أن دور المحافظة الأهم هو التنمية وتوفير فرص العمل.
واستعرضت جمعية رجال الأعمال المرحلة الأولى لحل منظومة القمامة بأحياء وسط، الجمرك، ومنطقتي كفر عبده، وكوبري الناموس، وأنه في إطار اتفافية المسئولية المجتمعية التي وقعت بين وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات ورجال الأعمال في شهر مايو الماضي، بإن يتم إعادة معالجة المخالفات، وتعظيم الاستفادة منها، وأن يتم النظر إلى المخلفات الصلبة، بإعتبارها عائد قومي يتم استغلاله، ولتوفير فرص عمل للشباب.
وأكملت أن المنظومة الجديدة تعمل على جمع المخلفات الصلبة من المنازل، ثم فصل المخلفات من المنبع، وذلك لتعظيم الاستفادة من المنظومة، ويعمل على زيادة وتشجيع الاستثمار في عملية إعادة التدوير، ويتم زيادة الوعي بأهمية الجمع المنزلي.
وأضافت الجمعية أن خطة العمل التشغيلية تقوم الشكل المعروف عالميًا، وذلك بتقسيم الحي إلى قطاعات بالاستعانة مع ذوي الخبرة، وأن المنظومة تعمل على القضاء على النباشين التي تستفاد من المخلفات الصلبة، وأنه تم استطلاع أراء المواطنين في الأماكن المستهدفة، وأنواع المخلفات.
وأكمل أن نتائج الدراسات اعتمدت على جمع أراء المواطنين من خلال استبيانات في مناطق متنوعة داخل المنطقة، وأن النتائج وصلت إلى أن رمي المخلفات الصلبة يكون 46% يوميًا، و35% يتم جمعهم داخل وعاء خاص، 27%يتركوها أمام مدخل العقار أو المنزل، وأنه تبين أن الموطن يحتاج إلى مجموعة توعية.
وأن 34% القمامة يتم التخلص منها عن طريق جامع قمامة تقليدي، و24%يتم تسليمها لمندوب شركة خاصة، وأن معظم المخلفات يكون مخلفات عضوية، وأن من يقوم بجمع القمامة هي المرأة، مما سيجعل المرأة أساس في فصل القمامة من المنبع، وأن 69%من المواطنون يحتفظون بمخلفات صلبة لحين التخلص منها، 31%من المواطنين لا ينظفون شوارعهم بالمرة.
فيما يخص بالوعي القانوني، أثبتت الاستبيان أن الموطن على الرغم من وعيه القانوني، لكن لا يلتزم به، وأنهم يطالبون بوجود صناديق قمامة، وأن الغرامة المفروضة على الرغم من أهميتها، إلا أنها مبالغ فيها.
ونوهت الجمعية إلى محددات عمل المشروع، الجمع السكني والتجاري، فصل المخلفات، فصل رسوم عدالة تغطي مصاريف الجمع، ونقل المخلفات الوسيطة بطريقة استثمارية، وأن التوعية ستكون من خلال وسائل الأعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، وخطوط شكاوي واقتراحات المحافظة.
جاء ذلك خلال مؤتمر تدوير ومعالجة المخلفات بحضور الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، وهاني المسيري محافظ الإسكندرية.