شن محمد دحلان القيادي المفصول من حركة "فتح"، هجوما لاذعا على محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله، بعد الأنباء التي تحدثت عن استقالة الأخير مع أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. وقال دحلان في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "قضيتنا الوطنية تقف الآن أمام لحظة تاريخية حاسمة تتطلب من الجميع الارتقاء فوراً لمستوى التحدي، فقد بدأ محمود عباس بتنفيذ انقلاب القصر فعليا، للتخلص من قيود المؤسسات الوطنية، والقضاء على آخر ما تبقى من ضوابط و آليات العمل الفلسطيني، وهي محاولة مكشوفة لتدمير أي إطار قيادي قادر على محاسبته وردعه"، كما قال. واعتبر دحلان أن "دوافع عباس ليست تجديد الشرعيات أو تعزيز دور ومكانة المؤسسات الوطنية كما يدعي كذباً، وإلا لما كان لجأ إلى كل هذا الكم من المناورات الخسيسة والألاعيب المخالفة للقانون، ولا الهدف منها اعتماد برنامج وطني كفاحي لمواجهة الاحتلال والاستيطان، فكل المواد القانونية التي يستند إليها لا تجيز له بحث ملفات أو برامج سياسية، كما أن تلك البرامج الوطنية موجودة ومعتمدة، لكنها معطلة بفعل الفاعل محمود عباس، وكل ما يتطلبه الأمر هو تفعيل دور المؤسسات، وبعث الحياة في البرنامج السياسي للمنظمة وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة". وبين دحلان أن ما يسعى إليه عباس هو "التخلص من كل صوت معارض، ومن كل قيد أو رقيب على جرائمه السياسية والقانونية والمالية، ظنا منه أن طريق الخروج الآمن والمتدرج يمر عبر تفكيك المؤسسات القيادية، وإعادة تركيبها بمجموعة من الخانعين والأزلام، يقومون باختلاس الترتيبات من وراء الشعب وقواه الوطنية، وتلك بداية لمؤامرة فرض حلول جائرة على قضيتنا وشعبنا"، على حد تعبيره. ودعا القيادي المفصول والمقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى "التجرد من الحسابات الذاتية، والسمو فوق الخلافات الصغيرة"، كما توجه بالنداء "للقيادات التاريخية" في حركة "فتح" ومنظمة التحرير، للاصطفاف معا لمنع الكارثة، و التواصل الفوري مع قادة حركة "حماس" و "الجهاد الإسلامي" وقادة فصائل المنظمة، "من أجل بلورة جبهة ضغط وطنية وفق قواعد يتم التوافق حولها عبر اتصالات عاجلة"، حسب قوله. وأطلق ما أسماها "بعض المحاور لإطلاق مبادرة وطنية لوأد الفتنة و قبرها في المهد"، ومن أبرزها، "إعلان قبول استقالة محمود عباس ومن معه، وحرمانهم من حق التدخل في أية ترتيبات قادمة نظرا لانعدام الشرعية، وكذلك الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت في عاصمة شقيقة فورا بحضور عباس أو عدم حضوره، وإعلان بطلان خطوات عباس وجماعته باعتبارها خروجا عن القانون، واحتيالا صارخا على الإرادة الوطنية وانشقاقا مكتمل الأركان عن المؤسسات الشرعية"، على حد وصفه. كما دعا إلى "إعلان قيام دولة فلسطين، وانتهاء المرحلة الانتقالية، والدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، تشمل بالتوازي والتزامن المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج"، بالإضافة إلى "التوافق حول لجنة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات قوامها قضاة فلسطين الأجلاء، وعلى برنامج كفاحي للمقاومة الشعبية كحق أصيل لشعبنا في مواجهة الاحتلال، والتوافق على قواعد و مرجعيات الشراكة السياسية والوطنية بين كافة القوى و الفصائل والشخصيات، إلى حين انتخاب قيادة شرعية للشعب الفلسطيني". وتابع دحلان قائلا: "أتوجه إلى جميع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، راجيا إياهم إعلان رفضهم لكل تلك الخطوات، وعدم التورط في صفقات سياسية و شخصية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وإلا فإنهم سيتحملون عار و تبعات أخطر انشقاق في تاريخ الشعب الفلسطيني ينفذه عباس لتغطية قذاراته المالية و السياسية"، وفق تعبيره.