بالفيديو والمستندات.. "حليج الأقطان" بالمنيا تلال ومباني مُنهارة بعد بيعها وتشريد عمالها

العمال: المستثمر دمر الشركة وحولها لخرابة.. والحكومة مش عايزة تنفذ حكم تشغيلها
بعد مرور ما يقرب من 17 عاماً على خصخصتها، تحولت شركة النيل لحليج الأقطان بمحافظة المنيا من قلعة صناعية بالمحافظة، إلى خرابة، ومرتعاً للحيوانات والكلاب الضالة ومروجي المخدرات".

"الفجر" رصدت الحال السيئ التي تحولت إليه الشركة، التي تبلغ مساحتها 84 فداناً، وتحولها إلى تلال، تسكنها الحيوانات الضالة والكلاب .

بداية إنهيار الشركة كان عام 1998، من خلال بيعها لعدداً من المستثمرين، وتشريدها 6 آلاف عامل، دون النظر إلى الصناعات التي تقوم بها، من أجل تقسيمها وبيعها لأراضي مباني، خاصة وأن المتر فى تلك المنطقة تخطى ال 30 الف جنيهاً، الأمر الذي أدى إلى تشريد ما يقرب من 6 ألاف عامل.

عدداً من عمال الشركة الذين اجبروا على الخروج بمعاش مبكر، وقالوا إن الشركة كانت تنتج العديد من الصناعات، إلا انهم فوجئوا فى عام 1998 ببيع 90 % من الشركة لصالح بعض المستثمرين ، بمبلغ 229 مليون ، في حين كان وقتها تتخطى ال 5 مليارات من الجنيهات، وقاموا بعدها بتخفيض رواتبهم، وتوقف بعض المصانع عن العمل، ثم زادت محاولات التطفيش بنقل بعضنا إلى بعض المحافظات العيدة، وتوقيع جزاءات على بعضنا دون أي أخطاء من أجل إجبارنا على الخروج على معاش مبكر أو الاستقالة، حتى وانخفض عدد العاملين بالشركة من 6 الاف الى 117 اليوم، لا يتقاضون مرتباتهم سوى الاساسية وكل 4 أشهر .

وأضاف العمال، أنهم أصبحوا يحصلون على مرتباتهم الآن بالضالين- على حد قولهم - ، مشيرين إلى أن الشركة منعت عنهم جميع العلاوات منذ أواخر عام 2008، كما اتهموا الحكومة بالتقاعس والتواطئ تجاه تنفيذ الحكم التى أصدرته المحكمة الإدارية العليا فى سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدوله متمثله في الشركة القوميه للتشيد والتعمير، وكذلك عدم تنفيذ القرار الذى أصدره الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق بإستلام الشركة القومية للتشييد والتعمير لشركة حليج الأقطان، وإلزام وزارة المالية بتدبير الأموال اللازمه لإعادة تشغيل الشركة.

"الفجر" حصلت على بعض المستندات والشكاوى التى قام عمال الشركة برفعها إلى رئاسة الوزراء ورئااسة الجمهورية، وكافة الجهات المسؤولة، والذين أوضحوا خلالها ان المستثمرين الذين قاموا بشراء 90 % من الشركة، عملوا على إنهيارها من خلال تفكيك معداتها، ونقلها خارج الشركة، وهدم بعض المباني بها.