أطاحت الخصخصة بمحافظة المنيا، بأكثر من 5 آلاف عامل منذ أكثر من 15 عاماً حتى الآن، ليلحقوا بطابور البطالة، إضافة إلى أعداد البطالة التى فاقت الحدود بالمحافظة التى تمتلك أكبر مصنعين تابعين لشركة حليج وغزل الأقطان بالمنيا، حيث أصبحت الآن خاوية على عروشها تسكنها الآن الكلاب والحشرات الزاحفة، والأشباح بدلاً من عمالة كانت تملأ المصنعين والإنتاج وكأنها خلية نحل تعمل طوال اليوم . وقد كانت شركة النيل لحليج الأقطان، وشركة الغزل يعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل وموظف ومحاسب إلى جانب أسطول سيارات النقل التابعة للشركة، إلا أنها أصبحت الآن خالية من المعدات والآلات، وكافة أدوات الإنتاج، وأصبح عمالها يسكنون المقاهى أو نواصى الشوارع والميادين، بعد أن كانوا عمال منتجين لأكثر من 8 مصانع متكاملة داخل الشركة. يقول خيرى مرزوق، رئيس اللجنة النقابية لعمال مصانع النيل لحليج الأقطان، إن المستثمر الجديد قام بتصفية أصول الشركة وأغرقها فى الديون، بممارسة أنشطة جديدة، مثل استيراد السكر والشحومات، ثم بدأت عملية تصفية العمال وبيع الأراضى بفروع الشركة فى محافظات مصر ومنها المنيا وتحولت حليج الأقطان بالمنيا من شركة منتجة لشركة استثمار عقارى، حيث كانت المنيا تضم صرحاً مكونًا من 7 مصانع هى المسلى الصناعى, والتكرير, واستخلاص الزيوت، والعلف، والأوكسجين، والصفيح, والمحلج، إضافة إلى ورش ميكانيكية ومحطات كهرباء ومعمل كيميائى وكانت كلها تنتج 10% من إجمالى المواد التموينية والأعلاف، ويعمل بها 3000 عامل مثبتين ونحو 2000 مؤقتين، ولكن مع الخصخصة تم تطفيش العمال بالضغط عليهم من خلال تأخير صرف المرتبات وإجبارهم على المعاش المبكر. وأضاف مرزوق، الغريب أن وزيرة القوى العاملة السابقة الدكتورة عائشة عبد الهادى منحت المستثمر قرضًا معفيًا من السداد لمدة عام وبدون فوائد لاستئناف العمل بتلك المصانع, إلا أن المستثمر نجح فى إضعاف العنصر البشري، ثم بدأت عملية هدم منشآت القلعة الصناعية. ولم يتوقف الأمر عن عمال شركة النيل لحليج وغزل القطان بالمنيا بل امتدت يد الإهمال للعمال وتسريحهم إلى المنطقة الصناعية جنوب مدينة المنيا التى أصبحت أكثر مصانعها متوقفة عن العمل وخاصة المصانع الحكومية مثل مصنع تجفيف الحاصلات الزراعية الذى تكلف ملايين الجنيهات والعمالة متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات إلى جانب أعداد كبيرة من المصانع بعد ثورة 25 يناير. وقد بلغ عدد المصانع المتوقفة عن العمل 100 مصنع وتعرض آلاتها ومعداتها للصدأ بعدما كلفت الدولة 50 مليون جنيه رغم إنشائها على مساحة 1500 فدان، ولكن انهيار شبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق. وأدى تراكم مديونيات البنوك، وسوء الإدارة من قبل المسئولين عن المنطقة، وتعثر المستثمرين، وصدأ المعدات والآلات، إلى تحويل المنطقة صناعية لحبر على ورق. ويبلغ عدد المصانع فى المنطقة الصناعية، حوالى 290 مصنعًا، المنتج منها 133 مصنعًا فقط و41 تحت الإنشاء. بينما بلغ عدد المصانع المتوقفة سواء بسبب تعثر مالى أو أمنى أو غير ذلك 100 مصنع. وأكد أحمد سعد، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنيا، أن هناك أكثر من 100 مصنع متوقف عن العمل بمدينة المنيا الصناعية الجديدة . فيما أشار عمر عبد الحكيم، أحد المستثمرين، إلى أن المنطقة الصناعية تعانى كثيرًا من نقص المصانع العملاقة التى تستوعب عمالة لتخفيف حدة البطالة بالمحافظة ولا يعمل بداخلها سوى 2 مصنع بوتاجاز ومصنع كريستال عصفور، ومصنع صابون سائل، و2 مصنع رخام، بينما توقف 4 مصانع للعلف، بالإضافة إلى مصنع مكرونة. شاهد الصور..