أسرار جديدة وراء تفجير محيط "الأمن الوطني" بشبرا الخيمة

كشفت مصادر طبية بمستشفى النيل بشبرا الخيمة، عن وقوع 30 مصابًا بينهم 3 أمناء شرطة و6 عسكريين، في الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بمحيط مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة.
وكان انفجار ضخم وقع بالقرب من مقر قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة في الساعات الأولى من فجر اليوم، أسفر عن وقوع عدد من المصابين، فضلًا عن تلفيات ببعض واجهات المنازل المحيطة وبعض المحال.
وانتقل خبراء المفرقعات وقوات الشرطة والجيش إلى موقع الانفجار للوقوف على أسبابه وتمشيط المنطقة المحيطه به للتأكد من عدم وجود أية عبوات متفجرة بالمنطقة.
فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، والنائب البرلمانى السابق قلت ومازلت أكرر أن العصابات الارهابية التابعة لجماعة الإخوان المجرمين، تعتمد على عنصرين هما الزحام والظلام، وهو ما تحقق فى عملية اليوم؛ لأنها نفذت قبييل الفجر، وفى منطقة مزدحمة جدا هى شبراالخيمة.
لافتا إلى أن نشاط الجماعة الارهابية فى القاهرة والمحافظات ليس جديدا، ولكنه موجود منذ أغسطس 2013، وتحديدا منذ فض إعتصامى رابعة والمهضة المسلحين، حيث وقعت أحداث كثيرة مشابهة، مثل تفجير جامعة القاهرة ومديريتى أمن القاهرة والدقهلية ومحطة مترو البحوث، ومحيط مبنى القنصلية الإيطالية، وسفارة النيجر وموكب النائب العام، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، وغيرها.
وأشار الخبير الأمنى إلى إن إغلاق الشوارع بالمتاريس والرمال، حول المبانى والمنشآت العسكرية والشرطية ليس حلا جذريا، موضحا أن قانون الإرهاب الذى تم التصديق عليه مؤخرا، ليس كافيا ولن يكون رادعا.
مشددا على أنه لابد من العودة إلى مشروع قانون الإرهاب الأصلى، الذى كان اللواء المرحوم أحمد رشدى، وزير الداخلية الأسبق قد تقدم به.
وأوضح الخبير الأمنى أن الفرق بين قانون رشدى والقانون الحالى هو أن المشروع الأصلى به مواد تمكن رجال الأمن وأجهزة جمع المعلومات من الحصول على معلومات تفصيلية عن الخلايا الإرهابية، ومخابئ وأوكار الجماعات، فى سرية تامة.
مشيرا إلى أن القانون الحالى يجبر الشرطة على عرض الإرهابى على النيابة خلال 24 ساعة من ضبطه، واصفا تلك الفترة بأنها غير كافية للحصول على معلومات عن باقى الخلايا والعناصر، ولا يتحقق فيها عنصر السرية لمتابعة باقى العناصر وضبطها.
وطالب رجل الشرطة سابقا والخبير القانونى حاليا بتطبيق القانون الأمريكى لمكافحة الإرهاب فى مصر، أو القانون الألمانى، مؤكدا أن القانون المهلهل الذى تم التصديق عليه مؤخرا، لا يمكن أجهزة الأمن من جمع أى معلومات، ولا من إحباط أى عمليات، مما يؤدى إلى أن يتعرض الأبرياء للموت، ويتساقط منهم الشهداء والمصابين كما يحدث الآن.
ومن جانبه طالب اللواء محمد عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب سابقا، بتعديل قانون الكيانات الارهابية، وتحويل مادة التحفظ على أموال الارهابيين إلى مصادرة الأموال، بناء على صدور حكم قضائى مستعجل.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق إن القانون 8 لسنة 2015، نص على التحفظ على الأموال لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بعدها تعود للإرهابى بعد تشغيلها وتنميتها؛ لتمول منها مزيد من الأنشطة الارهابية، موضحا أن الدستور المصرى الجديد نص على أنه لا يجوز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي.
وأكد عمر على ضرورة تشكيل دوائر قضائية خاصة؛ لنظر قضايا مصادرة أموال الجماعات والقيادات الارهابية، والحكم فيها بشكل سريع، حتى يتم تعويض الدولة والأفراد من ضحايا العمليات الإرهابية عن خسائرهم جراء تلك الجرائم، وتصرف التعويضات من أموال الجماعات، التى هى فى الأصل أموال قذرة يتم غسلها بواسطة تلك الكيانات.
موضحا أن إصلاح ما تخربه الجرائم الارهابية، يكلف الدولة مليارات، بالإضافة إلى سقوط الضحايا الأبرياء، من شهداء ومصابين، ينبغى أن يتم تعويضهم وعلاجهم من أموال تلك الجماعات، بدلا من أن تذهب للإنفاق على مزيد من الجرائم، وقتل مزيد من الضحايا، وتخريب منشآت جديدة، يتكلف إصلاحها مزيد من أموال الشعب الذى يستهدفه المجرمون فى كل عملية.