خبراء: مادة التمويل فى "قانون الإرهاب" تفتح ملف مصادرة أموال شركات الإخوان

مازالت أصداء قانون الإرهاب الجديد، تلقى بظلالها على الشارع الأمني والقانوني، حيث يحتوي القانون على جزئين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية، والإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذي أفرد لها "26" مادة من إجمالي "52" مادة هي مواد القانون، بينما يتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية، المخولة للنيابة العامة أو سلطة التحقيق.
فيما نصت المادة رقم "3"، الخاصة بتمويل الإرهاب، على "كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها".
فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس مباحث الأموال العامة الأسبق، والنائب البرلمانى سابقا، أنا أول من طالب بسن قانون لمكافحة الإرهاب، يتضمن تجريم التمويل والتسليح للكيانات الإرهابية، وتحديدا منذ يوم 18 أغسطس عام 2013، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، وأضاف من وقتها أنا أطالب بوضع قانون مكافحة الإرهاب، وقانون اللائحة الإرهابية المعروف بالكيانات الإرهابية، فى كل اللقاءات والحوارات الإعلامية والصحفية التى تحدثت فيها.
لافتا إلى أنه دخل فى صراع مع رئيسى الوزارء السابق والحالى بسبب هذين القانونين، مشددا على أن قانون الارهاب الذى صدر، ليس هو القانون الأصلى الذى وضعه اللواء أحمد رشدى، أشهر وزير داخلية نجح فى التصدى للجماعات المتطرفة، موضحا أن قانون الكيانات الارهابية أيضا يحتاج إلى تعديل.
وأشار رئيس مباحث الأموال العامة الأسبق إلى أنه هناك من أعضاء جماعة الإخوان شخصيات ليس معروف إنتماءها للجماعة، ولكنهم خلايا نائمة ويعملون فى مواقع حساسة، ولديهم شركات تعمل فى مجالات شديدة الخطورة، ومن أرباحها تمول الأنشطة الإرهابية، من دم وقوت الشعب، لافتا إلى أن الإخوان كونوا شركات واستولوا على أراضى تحت سمع وبصر الدولة.
وأكد المقرحى أنه من بين تلك الشركات التى لم يتم التحفظ عليها حتى الآن شركة أدوية قائمة بشراكة بين 3 من الاخوان، موضحا أن هذه الشركة قامت بتسجيل 44 نوعا من الأدوية، فى عهد مرسى، ثم أغلقت التسجيلات بعد ذلك؛ لتحتكر الشركة هذه الأصناف؛ لترتفع قيمة رأس مالها من 200 مليون جنيه إلى 430 مليون دولار، وعرضت شراءها شركة إخوانية أخرى فى الأردن.
وأوضح خبير الأموال العامة أن هناك شركات أخرى فى مجال منتجات الألبان والمواد الغذائية والصرافة والسياحة خاصة الدينية، موضحا أن 73 فى المئة من شركات الصرافة فى مصر إخوانية، وإذا كانوا تحفظوا على البعض، ولكن لم يتحفظوا على الأغلب، بالإضافة لتجارة الذهب خاصة فى الأرياف.
وطالب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأموال العامة، بتعديل قانون الكيانات الإرهابية، وتحويل مادة التحفظ على أموال الإرهابيين إلى مصادرة الأموال، بناء على صدور حكم قضائى مستعجل.
وأوضح النائب البرلمانى الأسبق إن القانون 8 لسنة 2015، نص على التحفظ على الأموال لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بعدها تعود للإرهابى بعد تشغيلها وتنميتها؛ لتمول منها مزيد من الأنشطة المتطرفة، موضحا أن الدستور المصرى الجديد نص على أنه لا يجوز مصادرة الأموال إلا بحكم قضائي.
وأكد المقرحى على ضرورة تشكيل دوائر قضائية خاصة؛ لنظر قضايا مصادرة أموال الجماعات والقيادات الإرهابية، والحكم فيها بشكل سريع، حتى يتم تعويض الدولة والأفراد من ضحايا العمليات الإرهابية عن خسائرهم جراء تلك الجرائم، وتصرف التعويضات من أموال الجماعات، التى هى فى الأصل أموال قذرة يتم غسلها بواسطة تلك الكيانات.