جدل حول مادة التمويل الأجنبى فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والمعد من وزارة العدل، و الذي أرسله مجلس الوزراء مؤخرا إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة.
ويحتوي مشروع القانون على جزأين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذي أفرد لها "26" مادة من إجمالي "52" مادة هي مواد مشروع القانون، بينما يتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية، المخولة للنيابة العامة أو سلطة التحقيق.
فيما نصت المادة رقم "3"، الخاصة بتمويل الإرهاب، على "كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها".
فى البداية قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس مباحث الأموال العامة الأسبق، والنائب البرلمانى سابقا، أنا أول من طالب بسن قانون لمكافحة الإرهاب، يتضمن تجريم التمويل والتسليح للكيانات الإرهابية، وتحديدا منذ يوم 18 أغسطس عام 2013، وأنا أطالب بوضع قانون مكافحة الإرهاب، وقانون اللائحة الإرهابية المعروف بالكيانات الإرهابية، فى كل اللقاءات والحوارات الإعلامية والصحفية التى تحدثت فيها.
لافتا إلى أنه دخل فى صراع مع رئيسى الوزارء السابق والحالى بسبب هذين القانونين، مشددا على أنه لن يتم القضاء على الإرهاب إلا بهذين القانونين، حيث مازال قانون مكافحة الإرهاب متعثرا، وقيل أنه سيصدر بعد إنتخاب مجلس النواب، ثم نشرت بعض الصحف مؤخرا مسودة لهذا القانون.
وأضاف المقرحى إنه فيما يتعلق بمادة التمويل فهى ليست قاصرة على تمويل التسليح فقط، ولكن تشمل التمويل للتجنيد أو تدبير وسائل الإنتقال أو الإعاشة أو التدريب بأنواعه، مشيرا إلى أن التمويل سواء كان من الداخل أو الخارج لابد أن يجرم.
ومن جانبه قال المحامى والخبير القانونى نبيه الوحش، أنا مع قانون الإرهاب قلبا وقالبا، ومع تطبيقه بالقوة الجبرية، لافتا إلى أنه يرفض التفرقة العنصرية فى تطبيق القانون، حيث نتجه لتجريم تمويل المنظمات الإرهابية، بينما نترك "بوتيكات" حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والحركات " اللقيطة"، مثل 6 إبريل وبداية والإشتراكيين الثوريين، واصفا تلك الحركات بأنها أشد خطورة على الأمن القومى المصرى، من الجماعات الإرهابية المسلحة ومن العدو الصهيونى.
وأضاف الخبير القانونى أن المعهدين الجمهورى والديموقراطى الأمريكيين ومنظمة فريدرم هاوس عملوا فى مصر لسنوات بدون ترخيض، ومحكمة الجنايات برئاسة المستشار المحترم مكرم عواد ناشدت الدولة بتشكيل لجنة قضائية لمناقشة أوضاع بوتيكات حقوق الإنسان جميعا، لأنها تنتهك القانون رقم 84 لسنة 2002والذى يحدد مجالات عمل تلك الكيانات، مشددا على أن غالبية المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الشهيرة قد تم تهريبهم، بصفقة مع السيناتور الأمريكى الصهيونى جون ماكين صديق الإخوان الذى شكر حزب الحرية والعدالة على دوره فى تهريبهم.
وشدد الوحش على أن هذا القانون يحظر عليهم جميع الأنشطة السياسية، ويحدد أهداف إنشاء هذه الجمعيات فقط من أجل تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنه ليس من حقهم مراقبة الإنتخابات ولا الحصول على أى تمويل، رغم أن أحدهم قال على الهواء أنه حصل على 250 ألف دولار فقط فى مراقبة الإنتخابات، واصفا هذا بإنه إعتراف واضح بتلقى تمويل، وبخرق القانون القائم والمطبق بالفعل.
وفي الختام قال المحامى المشاكس نحن لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة تجرم الإرهاب والتمويل؛ لأننا نعانى من "إسهال" تشريعى، مشيرا إلى أن هذا هو التعبير الذى إستخدمه المستشار الجليل إسماعيل حمدى فى أحد أحكامه، وإنما العبرة ليست فى كثرة النصوص والمواد التشريعية، بل فى القدرة على تطبيقها بصرامة وعلى الجميع.