أبو سعدة: مكافحة الإرهاب لن تتم دون مراعاة حقوق الإنسان

عضو القومى لحقوق الانسان: قانون الإرهاب الحالي لا يحتاج لإدخال تعديلات

قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن أن يتم مكافحة الإرهاب دون تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إذ أن تدابير المكافحة وحماية الحقوق،هدفان متكاملان لا يتعارضان.
وأضاف أبوسعدة أن "قانون الإرهاب الحالي لا يحتاج لإدخال تعديلات إلا ليتوافق مع ما جاء بقرارات مجلس الأمن الأخيرة، بشأن مكافحة الإرهاب، عن طريق إضافة مادة تنص على ضرورة تعاون الدول لمنع النقل والتمويل والتجهيز ومرور مقاتلين أجانب إلي دولة ثالثة للقيام بأعمال عدائية، ويتم استخدام وسائل الاتصال الحديثة بين الدول".
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إضافة مادة أخرى تنص على أن يمتد الاختصاص القضائي المصري إلي خارج الدولة، لعقاب العائدين من الدول الأخرى بعد الاشتراك في عمليات إرهابية، لا يجرم القانون المصري مثل هذه الأعمال.
وشدد المحامي الحقوقي، على ضرورة أن يتضمن القانون المصري احترام حقوق الإنسان، عندما يتم القبض على المشتبه بهم على أنهم إرهابيون، موضحًا أن الدولة لابد أن تضمن الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بعمل الإرهابي، لاحترام سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وعدم إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائمًا مع معايير حقوق الإنسان.
وحذر أبوسعدة من استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة لانتزاع المعلومات من الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال ارهابية بحسب المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يُحظَّر أيضًا اللجوء إلى التعذيب في الإجراءات القانونية للحصول على الأدلّة، سواء في داخل البلد المعني أم خارجه، وضمان حماية المدنيين، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن اعتمد في 15 اغسطس 2014، القرار رقم 2170 والذي أعاد التأكيد أن الدول عليها ضمان اتخاذ أي تدابير ترمي لمكافحة الإرهاب بما يتواءم مع التزاماتها الدولية، ولاسيما القانون الدولي الإنساني.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف خلاله لجنة الإصلاح التشريعي على إعداد مسودة مشروع كامل لمكافحة الإرهاب، تتضمن تعريف الجريمة الإرهابية بأنها جريمة مقصود منها إحداث ضرر فى النفس والمال، وترويع المواطنين، وتحقيق أغراض سياسية تهدد الأمن القومي المصري، وتحدد المسودة أشكال الجريمة الإرهابية وفقًا لتطورها، وأركانها، وتفرق بينها وبين العمل الإجرامي العادي.
كما يتضمن المقترح الذى أعدته لجنة الأمن القومي المنبثقة عن "الإصلاح التشريعي"، كيفية التعامل مع الكيانات الإرهابية، وحالات وطرق الإعلان عنها، وكشف مصادر تمويلها، ووسائل تجفيف منابع الإرهاب، والعقوبات المترتبة وفقًا للجريمة.