العرابي يؤكد التزام مصر بالمعاهدات الدولية ومكافحة الإرهاب

أكد محمد العرابي، وزير الخارجية، التزام مصر بتنفيذ جميع تعهداتها الدولية، واتباع سياسات نشطة وفعالة لمكافحة الإرهاب متسقة مع حكم القانون والالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان.
وقال العرابي، إن ما نسعي إلي الوصول إليه هو قيام دولة مصرية جديدة تحتضن الديمقراطية وتقدس حقوق الإنسان وتقدر قيم الحرية وتحافظ في نفس الوقت، علي احتياجات الأمن القومي.
جاء ذلك في كلمة للوزير أمام اجتماع دولي لمكافحة الإرهاب يعقد بوزارة الخارجية ألقاها نيابة عنه السفير د.أشرف محسن، نائب مساعد الوزير والمنسق العام لمكافحة الإرهاب الدولي.
وقال العرابي: إن هذا الموقف ينبع من قناعة مصر بأهمية هذا الاجتماع من إيماننا العميق بأهمية وجود نظام قضائي وجنائي فعال، يتضمن إجراءات فعالة للتحقيق والتقاضي والعقاب، إضافة إلي مؤسسات تأهيلية تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان، بما يضمن تقديم المتورطين في الأنشطة الإرهابية للعدالة.
وأن قناعتنا الوطنية تشير إلي أن أي استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب يجب تكون متسقة مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن القانون الدولي الإنساني وحقوق اللاجئين.
كما أنه لا يمكن إغفال أن قيام مؤسسات إنفاذ القانون بأداء دورها علي أكمل وجه في مجال مكافحة الإرهاب مرتهن باتساق أدائها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ولفت العرابي إلى أن المبادئ الحاكمة لجهود الدولة المصرية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب تكمن في:
التزام مصر باستمرار جهودها في مجال مكافحة الإرهاب واحترامها لكل تعهداتها الدولية. وينبع ذلك من إيماننا بأن الإرهاب الدولي يعد من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن على المجتمع الدولي أن يبذل قصاري جهده لمكافحة هذه الظاهرة.
كما أن التدابير الأمنية ليست السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب فنحن في أمس الحاجة لمواجهة الأسباب التي تساعد على انتشار ظاهرة الإرهاب، وهو المبدأ الذي أكدت عليه الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 60/288 عدد يوم 8 سبتمبر 2006، يجب علينا جميعا أن ندرك أن مكافحة الإرهاب لا تتم فقط بالإجراءات الأمنية، ولكن يجب أن تتم باستخدام كل الوسائل المتاحة في حوزتنا لإزالة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب التدابير التشريعية والأمنية.
واكد العرابي مجددا التزام مصر الثابت بأن كل جهود وإجراءات مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في إطار حكم القانون وبالاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الدولة المصرية تدين بشدة أي محاولات لربط جريمة الإرهاب بأية دين أو ثقافة أو جماعة عرقية.
وشدد علي أن الدولة المصرية الجديدة تؤكد إصرارها علي الالتزام بحكم القانون، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان يعد أحد الشروط الرئيسية لضمان نجاح جهودنا في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق التعاون الدولي في هذا المجال.
كما أنها تؤمن أن تحقيق العدالة والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، من شأنه أن يساهم في القضاء علي جذور الإرهاب، مما يؤدي إلي نجاح الجهود الدولية التي تسعي للقضاء علي هذه الظاهرة.
وقال إننا نرحب بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث إننا نؤمن بأنه سياهم في دعم التعاون الدولي في هذا المجال.