قانونيون" المادة رقم "8" تؤيد إستخدام القوة فى إطار القانون

كبيش : من الطبيعى إستخدام القوة الكافية لضبط الجريمة

الوحش : من المهم تطبيق هذه المادة فى العديد من القوانين مثل "الإغتصاب والبلطجة"

جاء مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والمعد من وزارة العدل، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة.

ويحتوى مشروع القانون على جزأين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابي والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذي أفرد لها "26" مادة من إجمالي "52" مادة هي مواد مشروع القانون، بينما يتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية، حيث خول للنيابة العامة أو سلطة التحقيق فى جريمة إرهابية.

ونصت المادة رقم "8"، على أنه "لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر".

" القوة الكافية فى إطار القانون"

حيث صرح محمود كبيش عميد حقوق القاهرة سابقاً، أنه من الطبيعى إستخدام القوة الكافية لضبط الجريمة، ولاكن فى إطار القانون، مشيراً إلى أن فى تنفيذ عملية القبض نفسها يوجد إستخدام قوة.

وأضاف " كبيش " فى تصريح خاص ل"الفجر" أنه حتى الفرد العادى يلجأ أحياناً إلى إستخدام القوة للدفاع عن نفسه إذا ما تعرض لموقف عنيف، ولاكن هذا ليس معناه إستخدام القوة بشكل مطلق أو بدون وجه حق.

وتابع " كبيش" أن هذا النص ليس جديداً، لافتاً إلى أن إستخدام القوة فى تأدية الواجب تعتبر دفاع شرعى عن النفس.

" تفعيل القوانين"

ومن جانبه أيد المحامى نبيه الوحش، تطبيق قانون الإرهاب، مشدداً على أهمية الإنتهاء من إجراءات الإنتخابات البرلمانية حتى يتم الموافقة على على القانون، لافتاً إلى أنه من السهل الطعن بعدم دستورية القانون.

وأضاف " الوحش" فى تصريح خاص ل"الفجر" أن هناك صياغة العديد من القوانين، ولاكنها غير مفعلة، لافتاً إلى أهمية تطبيق هذه المادة فى العديد من القوانين مثل "الإغتصاب والبلطجة".